«الحركة المدنية» لـ«الحوار الوطني»: التعليم هو الجسر الذي يحقق تقدم الأمم

قال عمرو مصطفى، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثل الحزب، والحركة المدنية الديمقراطية، في جلسة مناقشة إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطنى، إنه أكد سابقا في جلسات لجنة التعليم، أنه الجسر الذي يحقق تقدم ورخاء الأمم، وأنه لم يجد نقلة نوعية لوجود العديد من الهيئات والمجالس المتخصصة، وتساءلت هل من الأفضل قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى بأدوارهم، أوضمهم في وزارة واحدة لرسم سياسات التعليم في مصر أم إنشاء هيئات مستحدثة؟.

أخبار متعلقة

«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري

«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات

«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا

وأضاف «مصطفى»: «فهل سيقوم المجلس المنتظر برسم سياسات التعليم وإقرار ها، ومتابعة تنفيذها من وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، أم أنه سيضع ملامح وإطار عام يمكن الاسترشاد به فقط وهنا سيكون هذا المجلس مكلفا للغاية؟، فرسم سياسات إصلاح التعليم يتطلب الاعتراف أولا بالمشكلة وهذا يمتد بنا إلى رؤية واضحة، إداريا تتمثل في خطط قصيرة وطويلة الأمد، ورؤية مالية متعلقة بكيفية تدبير ميزانية التعليم والوصول بها تدريجيا للنسب المقررة في الدستور، وتحديد أوجه الصرف، وتقييم النتائج، والشفافية في عرض الانجازات والاخفاقات»،

وطالب «مصطفى»، بالعودة إلى من يعملون في المجال، وسؤالهم عن أساليب التحسين، ومناقشتهم فيها حتى يتم الوصول إلى أفضل الحلول، وهو أمر هام حتى لا يتم اتخاذ قرارات تضر بصالح العملية التعليمية، واستكمل: «رغم أنى لا أرى ضرورة ملحة لوجود المجلس لكن لابد من توافر الاستقلال المالي والإداري للمجلس مع التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية، وحذف مسمى التدريب من اسم المجلس لأنه جزء من العملية التعليمية، وتوحيد فترة التقريرين سواء التقرير الذي يستلمه المجلس من الجهات التنفيذية، أو الذي يرفع لرئيس الجمهورية بحيث تكون كل 3 أشهر، كما يجب توضيح المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، ومدى تفرغهم للعمل به».

وشدد «مصطفى»، على أنه يرى أن يضم المجلس وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس جامعة الأزهر ووكيل الأزهر الشريف، مضافا لهم الخبراء على أن يكون نصفهم من أساتذة كلية التربية، وممثلوا الأحزاب المصرية الممثلة في البرلمان، وممثل لنقابة المعلمين، وممثل للكنيسة، وأن تكون مدة المجلس عامان وتجدد لمرة واحدة كافية لأننا بصدد تجربة جديدة ويمكن تعديل المدة بعد ذلك في حال نجاح المجلس في القيام بأدواره بالشكل المأمول«.

وأكد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يجب أن يكون التصويت داخل المجلس بأغلبية الثلاثين، وأن يكون التصويت للخبراء فقط وليس التنفيذيين، وأن يكون انعقاد المجلس شهريا، ويمكن أن يكون في حالة انعقاد دائم في البداية، ويصح انعقاد الجلسة في حالة حضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون المهام الرئيسية للمجلس مثل رسم سياسات واستراتيجيات التعليم وتنظيم وتمويل التعليم بشكل كامل ومتابعة التنفيذ وغيرها يجب أن تكون ملزمة للجهات التنفيذية، وأن يكون تشكيل أمانة المجلس يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وأيضا المعاملة المالية له.

الحوار الوطني الحركة المدنية التعليم جلسة التعليم ضمن الحوار الوطني اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم