أرامكو تحدد السعر النهائي للطرح الثانوي وموعد التداول المتوقع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، الجمعة، سعر بيع أسهمها في الطرح الثانوي عند 27.25 ريالا سعوديا (7.27 دولارات) للسهم، متوقعة بدء التداول في البورصة، الأحد، 9 يونيو الجاري.
وجمعت السعودية بموجب سعر بيع أسهم أرامكو في الطرح الثانوي، الذي يمثل فقط 0.64 بالمئة أو 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة المصدرة، نحو 11.
وقالت أرامكو في بيان، اطلع عليه موقع "الحرة"، إنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد نحو 1,331,915 مكتتبا، "وبناء عليه سيتم تخصيص نسبة 10 بالمئة من أسهم الطرح للأفراد، و90 بالمئة المتبقية للمؤسسات المكتتبة".
أرامكو.. لماذا أصبحت ملاذا للسعودية؟ يأتي الطرح الجديد لأسهم شركة أرامكو السعودية، شركة النفط العملاقة المملوكة إلى حد كبير لحكومة المملكة، في لحظة محورية للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تكافح لجذب الاستثمارات الأجنبية. ووفق البيان، سيتم "تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، بمتوسط تخصيص قدره 25.13 بالمئة".
وساعدت أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع الثانوية لأسهم أرامكو، وهي "سيتي" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي"، إلى جانب مؤسسات محلية هي البنك الأهلي السعودي، والراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي.
والأسبوع الماضي، كشفت الشركة لأول مرة عزمها بيع المزيد من أسهمها، بعد الطرح العام الأولي الذي جمع إيرادات غير مسبوقة في 2019، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى المساعدة في تمويل خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، وفق رويترز.
وأغلق سهم أرامكو تعاملات، الخميس، عند 28.30 ريالا سعوديا (7.55 دولارات).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استرجاع 2217 ريالا لمستهلك في مسقط
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط، ممثلة في دائرة الشكاوى، من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى شركات المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور، واسترجاع مبلغ وقدره 2217 ريالاً عمانياً.
وتعود التفاصيل إلى تلقي دائرة الشكاوى في الهيئة شكوى من مستهلك ضد إحدى شركات المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور، تفيد باتفاقه على شراء حجر منزلي وفق مواصفات وموعد تسليم محدد، على أن تقوم الشركة بتصديره إلى دولة الكويت مع دفعه مبلغ الشراء كاملاً. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتوفير الحجر، وماطلت في ذلك. وعليه، توجه المستهلك مباشرة إلى دائرة الشكاوى في الهيئة، التي باشرت بموجب الإجراءات المتبعة في استدعاء المعنيين ومناقشتهم بشأن الشكوى. وعلى إثر ذلك، تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في فسخ العقد المبرم بينهما، واسترجاع المستهلك مبلغاً وقدره 2217 ريالاً عمانيا.
وتأتي هذه التسوية تأكيداً من الهيئة على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بهيئة حماية المستهلك.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين