هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضًا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو الأمر الذي يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وأقرت المادة 41 عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
1 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
2 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة في جميع الأحوال، بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الخريطة الاستثمارية الاستثمار الأجنبي المناطق الحرة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي تحالف عالمي لبحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تقديم كافة سبل الدعم لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط واستراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات العشر السابقة.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تضمنته من تشجيع نحو تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في مجموعة من المجالات.
كما تقدم ممثلو التحالف العالمي بعرض تقديمي عن سابقة خبرة شركات التحالف في تنفيذ المشروعات، وبالأخص منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، وأبدوا اهتمامهم الكبير بالمشاركة في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع المرافق.
كما ناقش الحضور، أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير احتياجات محطات مياه الشرب والصرف الصحي محلياً.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص المهتمة بنجاح توطين تلك الصناعات في مصر، مشيراً إلى حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتشجيع الشركات، وإلى أنه جارٍ تحديث الأكواد والمواصفات القياسية بما يتوافق مع تلك الأهداف.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى أهمية التصنيع المحلي بجانب تنفيذ المشروعات المختلفة، والتي تخدم استدامة تقديم الخدمات وتحسينها، وكذا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المتخصصة للوصول إلى أفضل الحلول والتغلب على كافة المعوقات.