هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضًا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو الأمر الذي يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وأقرت المادة 41 عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
1 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
2 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة في جميع الأحوال، بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الخريطة الاستثمارية الاستثمار الأجنبي المناطق الحرة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
المسبحي: محمد علي ياسر نفذ مئات المشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في المهرة
شمسان بوست / خاص:
قال الكاتب الصحفي محمد حسن المسبحي، إن محافظ المهرة محمد علي ياسر، حول المهرة لواحة أمان واستقرار وقبلة لكل اليمنيين في زمن الأزمات والحرب.
وأكد في مقال له، أن محافظ المهرة هو من أنجح وأنشط المحافظين في اليمن. فهو رجل دولة مخضرم، وبرلماني وسياسي بارز، استطاع بحنكته أن يدير شؤون المحافظة بكفاءة.
وإلى نص المقال:
لا أعلم سبب الحملة المفاجئة على محافظ المهرة، لكن لا يختلف أحد على أن بن ياسر يعد من أنجح وأنشط المحافظين في اليمن. فهو رجل دولة مخضرم، وبرلماني وسياسي بارز، استطاع بحنكته أن يدير شؤون المحافظة بكفاءة، محافظا على استقرارها، ومبعدا إياها عن الصراعات. كما نجح في حشد الطاقات لخدمة المهرة وأبنائها من خلال العديد من الإنجازات التي حققها منذ توليه منصبه في فبراير 2020.
فقد تمكن خلال خمسة أعوام من تنفيذ مئات المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف المجالات، وأسهمت بشكل ملموس في تحسين حياة المواطنين، وتوفير الخدمات، والتخفيف من معاناة الناس، وإبراز المهرة بمظهر حضاري متطور.
وعلى صعيد الكهرباء، استطاع المحافظ بن ياسر الاستغناء عن الطاقة المشتراة وتعزيز محطات الكهرباء الحكومية بمولدات كهربائية، وتأمين احتياجاتها من الوقود، وهو ما انعكس إيجابيا على استقرار الخدمة. وفي قطاع الصحة، دعم مستشفيات المحافظة على كافة المستويات، وأعاد تأهيل المراكز الطبية، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. كما أعاد تأهيل الطرق الداخلية والرئيسية، مما سهل الحركة بين المديريات والمحافظات المجاورة. وقد شهدت المهرة في عهده تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والاستقرار الأمني، إضافةً إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات، مما عزز النشاط الاقتصادي وحافظ على مؤسسات الدولة قائمة.
إنجازات المحافظ بن ياسر لم تمر دون إشادة من شخصيات محلية ودولية، فقد أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري بالنموذج المتميز الذي تقدمه المهرة في الأمن والسلام والتعايش ووجود الدولة، داعيا إلى تعميم هذه التجربة. كما عبّر الخبير الإيطالي ألبرتو كوستا، عضو الفريق الأممي، عن ارتياحه للأمان والاستقرار اللذين لمسهما خلال زيارته للمحافظة.
أما على المستوى الدولي، فقد نالت المهرة إشادة مستشارة الرئيس الأمريكي فرانسيس تاونسند، التي أعربت عن إعجابها بجهود التنمية ومكافحة الإرهاب والتهريب. كما أشاد عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني بجهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن وتحسين الخدمات. حتى أن السفير الإندونيسي محمد أرزان جوهان تحدث عن دراسة نقل الطلاب الإندونيسيين الدارسين في اليمن إلى المهرة، نظرًا لما تتمتع به من أمن واستقرار وتوافر الخدمات.
إن كل هذه الاعترافات تؤكد أن المهرة اليوم تمثل نموذج يُحتذى به في الاستقرار والتنمية، وأن المحافظ محمد علي ياسر بحكمته لعب دورا محوريا في تحقيق هذه الإنجازات، مما جعل المهرة واحة أمان واستقرار، وقبلة لكل اليمنيين في زمن الأزمات ودوامة الحرب.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²