هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضًا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو الأمر الذي يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وأقرت المادة 41 عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
1 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
2 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة في جميع الأحوال، بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الخريطة الاستثمارية الاستثمار الأجنبي المناطق الحرة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف بشأن الإمدادات والرسوم.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»
ارتفعت أسعار النفط والذهب، اليوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ومخاوف بشأن إمدادات الخام مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية.
وبحسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.33% إلى 69.23 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.31% إلى 73.25 دولار للبرميل. وسجل كلا العقدين أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة”.
ووفقا للوكالة،” كتبت “بريانكا ساشديفا” المحللة البارزة للسوق في “فيليب نوفا” في تعليق اليوم الأربعاء: “تحافظ أسعار النفط الخام على منحى صعودي بعد العقوبات التي فرضها ترامب على النفط الفنزويلي، مما يثير المخاوف حول العرض”.
بدورها، أشارت رويترز، “يوم الاثنين الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا”، ويمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا، وتعد الصين، المستهدفة بالفعل بالرسوم الجمركية الأمريكية، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي”.
بدورها، صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن “العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex)، ارتفعت بنسبة 0.09% إلى 3056.90 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3025.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات”.
وأضافت، “عند التسوية أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% إلى 3025.90 دولار للأونصة”.
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 09:04
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان