وزير الزراعة: فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري .
جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د. سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة ووليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم أمين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويليين .
وقال "موسى" ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري والسيد / ايبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهما بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن امس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.
وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية صادرات مصر الزراعية فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.