“لدينا خياراتنا”.. الحوثي يلوح بورقة ضغط جديدة على السعودية إذا تطورت مع أمريكا في حرب اقتصادية على اليمن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
وجه قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي تحذيراً شديد اللهجة، لأي نظام عربي أو جهة تورط نفسها مع أمريكا في الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً أن لديهم خيارات متعددة وأوراق ضغط لمواجهة ما وصفها بالمؤامرات.
وقال الحوثي في خطابه الأسبوعي المتلفز: “ننصح ونحذر كل الذين يحاول الأمريكي تجنيدهم لخدمة العدو الإسرائيلي ألّا يتورطوا في ذلك”، مشيراً إلى أنه من الخسارة الكبيرة لأي نظام عربي وأي جهة أن تورط نفسها في مشكلة كبيرة جداً خدمةً لـ”إسرائيل”.
وفي إشارة ضمنية إلى السعودية، أكد الحوثي أن أمريكا تحاول عبر من وصفهم بأنهم عملاؤها، ممارسة المزيد من الخطوات الضاغطة على الوضع المعيشي والاقتصادي على الشعب اليمني، محذراً من أن أي خطوات ضد الشعب اليمني ستعتبر “عدواناً من أجل خدمة العدو الإسرائيلي وسيقابلها ردة فعل من جانبنا”.
وتابع قائلاً: “لن نكون مكتوفي الأيدي ولا مكبلين أمام استهداف شعبنا العزيز على المستوى الاقتصادي أو العسكري”.
مضيفاً: “لدينا خياراتنا في مواجهة المؤامرات، ونمتلك أوراقاً ضاغطة على الأعداء وسنعمل في الأخير ما يلزم أن نعمله”، الأمر الذي اعتبره مراقبون إشارة إلى عمل عسكري محتمل ضد الرياض التي تقول صنعاء إن إجراءات الحكومة التابعة للتحالف التصعيدية في الجانب الاقتصادي ما كانت لتتم إلا بضوء أخضر من السعودية.
وأكد عبد الملك الحوثي أن اليمن لن يتراجع أبداً عن موقفه المساند لغزة مهما كان حجم التصعيد الأمريكي البريطاني على اليمن عسكرياً أو في المجالات الأخرى، وأن اليمن ستواجه التصعيد بالتصعيد. مضيفاً: “مهما كانت مؤامرات الأعداء سنسعى للتصدي لها بثقتنا بالله وتوكلنا واعتمادنا عليه”.
ويأتي تحذير قائد أنصار الله عقب تصعيد الحكومة اليمنية الموالية للرياض اقتصادياً خلال الأيام الماضية بقرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وكذلك وقف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وهو الأمر الذي تعتبره حكومة صنعاء تحركاً أمريكياً عبر أدوات الولايات المتحدة في اليمن والمنطقة من أجل الضغط باتجاه وقف عمليات قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر المتوسط، إسناداً للشعب والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
السيد القائد:
لدينا أوراقاً ضاغطة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام استهداف شعبنا اقتصاديا أو عسكريا.. #سيد_القول_والفعل#لستم_وحدکم#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/bS9UGPqrvo
— العميد يحيى سريع (@army21ye) June 6, 2024
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه الأسبوع الماضي، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في خطابه الأسبوع المتلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، في إشارة إلى قرار البنك المركزي بعدن والذي طالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، والذي حملت حكومة صنعاء السعودية مسؤولية تبعاته.
وأضاف الحوثي: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”. واعتبر الحوثي أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر عبد الملك الحوثي من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”.
وكرر قائد حركة أنصار الله: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق”.
وتطرق الحوثي إلى الضغوط الأمريكية على حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة، ومنها عرقلة اتفاق السلام مع السعودية، حيث قال إن “أمريكا عملت على منع وقف العدوان على بلدنا وفق الصيغة التي تم التفاهم حولها مع السعودية، والرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال”.
وقال إنه “ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وعملياتنا”.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، حذر البنك المركزي في صنعاء السعودية من عواقب استهداف القطاع المصرفي في اليمن عن طريق قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، وقال إن السعودية هي صاحبة هذا القرار.
فيما حذر نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، من أن عواقب هذا القرار لن تكون محصورة في اليمن، في إشارة إلى أن السعودية ربما قد تتلقى ضربات تستهدف مصالحها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: عبد الملک الحوثی أنصار الله فی صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث