الحكومة: لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024-2025، بنسبة 24.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية موازنة الدولة قطاع الصحة المخصصات المالیة الجدیدة 2024 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.