تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، والاستعداد له، تكثف الجهات الرقابية حملات التفتيش على الأسواق لحماية المستهلك، وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي ضوء ذلك، تمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من ضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة، وتم تحرير ٧٥ محضرًا للمخالفين، كما تم ضبط أختام لحوم مزورة، وأحبار أختام مغشوشة كانت تستخدم بهدف التربح على حساب صحة المواطنين.


وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز»، عقوبات الغش والتدليس التجاري وفقا لقانون قمع الغش والتدليس التجارى:

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عيد الاضحى المبارك حماية المستهلك الغش والتدلیس لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تجديد حبس أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بعين شمسالجهات المختصة تحقق في ضبط راكبة ألمانية بحوزتها مواد مخدرة بمطار الغردقةالمؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبيةحبس عاطل لحيازته 7 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .

يعمل مشروع القانون الجديد على  تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

يعمل  مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.

كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • إحباط محاولة تسويق 8 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • إتلاف 66 طن لحوم فاسدة في عمّان خلال رمضان
  • ضبط لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 20 محضرًا تموينيًا بالمنوفية
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا للقانون