وزيرَ العملِ يتقدمُ بأوراقِ تصديقِ مصرَ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تقدمُ حسنْ شحاتة وزيرُ العملِ ، اليومُ الجمعةُ ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ ، بأوراقِ تصديقِ مصرَ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 ، إلى السيدِ جيلبرتْ هونجبو المديرُ العامُ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ ، تزامنا معَ المشاركةِ في فعالياتِ الدورةِ 112 ، لمؤتمرِ العملِ الدوليِ ، المنعقدَ حاليا في قصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف ، بحضورَ ممثلي أطرافِ العملِ الثلاثةِ حولَ العالمِ ،حيث رحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية وقال إن لمصر دور محوري ورائد،واشاد بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط .
الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية
وقالَ الوزيرُ شحاتة في " بيانِ التصديقِ " : " السيدُ المديرُ العامُ المحترمُ - تحيةٌ طيبةٌ وبعدٌ . . يسعدني بالنيابةِ عنْ الحكومةِ المصريةِ أنْ أقدمَ إليكمْ أوراقُ تصديقِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 بصيغتها المعدلةِ ، ليرتفع بذلكَ عددُ تصديقاتِ مصرَ على اتفاقياتِ منظمةِ العملِ الدوليةِ إلى 65 اتفاقيةٍ ، بما يعكسُ الاهتمامُ الذي توليهُ الحكومةُ المصريةُ بتعزيزِ التعاونِ معَ المنظمةِ ، وتطبيقَ مزيدٍ منْ معاييرِ العملِ الدوليةِ " .. وأضافَ الوزيرُ : " إنَ انضمامَ مصرِ اليومِ لهذهِ الاتفاقيةِ الهامةِ يعكسُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ مكانةَ مصرَ الرائدةِ على صعيدِ حركةِ النقلِ البحريِ الدوليِ ، والتي تمتدُ منذُ الحضارةِ الفرعونيةِ إلى يومنا هذا ، ونحنُ على ثقةٍ في أنَ انضمامَ مصرَ ، بموقعها الجغرافيِ الفريدِ ، والدورُ الحيويُ الذي تقومُ بهِ قناةَ السويسِ كشريانِ النقلِ البحريِ الذي لا غنى عنهُ بينَ الشرقِ والغربِ ، سوفَ يسهمُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ في تحقيقِ مقاصدِ الاتفاقيةِ وأهدافها ."..ووجه الوزير حسن شحاتة الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة على جهوده وتعاونه الإيجابي مع وزارة العمل في العديد من البرامج ..
وكانَ الرئيسُ عبدَ الفتاحْ السيسي ، رئيسُ الجمهوريةِ ، أصدرَ قرارا جمهوريا ، في شهرِ أغسطسَ 2023 ، على على انضمامِ مصرَ إلى اتفاقيةِ العملِ البحريِ 2006 ، وذلكَ بعد موافقةِ مجلسيْ النوابِ على الاتفاقيةِ.. ونشرتْ الجريدةُ الرسميةُ في عددها الصادرِ صباحَ يومِ 3 - 8 - 2023 ، قرارُ الرئيسِ ، والذي يحملُ رقمَ 144 لسنةِ 2023 .. و " الاتفاقيةُ " تنص على حقِ البحارةِ في العملِ بظروفِ لائقةٍ تشكلُ جميعَ جوانبِ عملهمْ وحياتهمْ ، وذلكَ في مجموعةِ محاورَ هيَ : الحدُ الأدنى للسنِ ، وعقودَ التوظيفِ والاستخدامِ ، وساعاتُ العملِ والراحةِ ، والأجورُ ، والإجازةُ السنويةُ مدفوعةً الأجرِ ، والعودةُ إلى الوطنِ عندَ انتهاءِ العقدِ ، والرعايةُ على متنِ السفنِ ، واستخدامَ خدماتِ التوظيفِ والتعيينِ الخاصةِ المرخصةِ ، والسكنُ ، والغذاءُ ، والتموينُ ، وحمايةُ الصحةِ ، والسلامةُ المهنيةُ ، والوقايةُ منْ الحوادثِ ، ومعالجةُ شكاوى البحارةِ.. وغيرها..وتضعَ الاتفاقيةُ إطارا قانونيا عاما لتدعيمِ حقوقِ وواجباتِ البحارةِ ،وتتسمُ بأهميةٍ إستراتيجيةٍ للعملِ بقطاعِ النقلِ البحريِ سواءٌ الوطنيُ ، أوْ الإقليميِ ، أوْ الدوليِ بينَ الأطرافِ الثلاثةِ المعنيةِ " البحارةَ - ملاكُ السفنِ - الحكوماتُ "،وعلى ترسيخِ واجباتِ والتزاماتِ دولةِ العلمِ فيما يتعلقُ بتوفيرِ ظروفِ العملِ الملائمةِ لأفرادِ الطاقمِ ، وتحسينَ ظروفهمْ على متنِ السفنِ التي ترفعُ علمها ، وكذلكَ مراعاةُ المعاييرِ الدوليةِ بشأنِ سلامةِ السفنِ ، والأمنُ البحريُ ، بالإضافةِ إلى الإدارةِ الصحيحةِ للسفنِ ، واشتراطاتُ كفاءةِ البحارةِ وتدريبهمْ ..حضر تسليم "أوراق التصديق"،السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ،ومحمد عادل سكرتير اول في بعثة مصر بجنيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.