وزيرَ العملِ يتقدمُ بأوراقِ تصديقِ مصرَ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تقدمُ حسنْ شحاتة وزيرُ العملِ ، اليومُ الجمعةُ ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ ، بأوراقِ تصديقِ مصرَ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 ، إلى السيدِ جيلبرتْ هونجبو المديرُ العامُ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ ، تزامنا معَ المشاركةِ في فعالياتِ الدورةِ 112 ، لمؤتمرِ العملِ الدوليِ ، المنعقدَ حاليا في قصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف ، بحضورَ ممثلي أطرافِ العملِ الثلاثةِ حولَ العالمِ ،حيث رحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية وقال إن لمصر دور محوري ورائد،واشاد بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط .
الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية
وقالَ الوزيرُ شحاتة في " بيانِ التصديقِ " : " السيدُ المديرُ العامُ المحترمُ - تحيةٌ طيبةٌ وبعدٌ . . يسعدني بالنيابةِ عنْ الحكومةِ المصريةِ أنْ أقدمَ إليكمْ أوراقُ تصديقِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 بصيغتها المعدلةِ ، ليرتفع بذلكَ عددُ تصديقاتِ مصرَ على اتفاقياتِ منظمةِ العملِ الدوليةِ إلى 65 اتفاقيةٍ ، بما يعكسُ الاهتمامُ الذي توليهُ الحكومةُ المصريةُ بتعزيزِ التعاونِ معَ المنظمةِ ، وتطبيقَ مزيدٍ منْ معاييرِ العملِ الدوليةِ " .. وأضافَ الوزيرُ : " إنَ انضمامَ مصرِ اليومِ لهذهِ الاتفاقيةِ الهامةِ يعكسُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ مكانةَ مصرَ الرائدةِ على صعيدِ حركةِ النقلِ البحريِ الدوليِ ، والتي تمتدُ منذُ الحضارةِ الفرعونيةِ إلى يومنا هذا ، ونحنُ على ثقةٍ في أنَ انضمامَ مصرَ ، بموقعها الجغرافيِ الفريدِ ، والدورُ الحيويُ الذي تقومُ بهِ قناةَ السويسِ كشريانِ النقلِ البحريِ الذي لا غنى عنهُ بينَ الشرقِ والغربِ ، سوفَ يسهمُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ في تحقيقِ مقاصدِ الاتفاقيةِ وأهدافها ."..ووجه الوزير حسن شحاتة الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة على جهوده وتعاونه الإيجابي مع وزارة العمل في العديد من البرامج ..
وكانَ الرئيسُ عبدَ الفتاحْ السيسي ، رئيسُ الجمهوريةِ ، أصدرَ قرارا جمهوريا ، في شهرِ أغسطسَ 2023 ، على على انضمامِ مصرَ إلى اتفاقيةِ العملِ البحريِ 2006 ، وذلكَ بعد موافقةِ مجلسيْ النوابِ على الاتفاقيةِ.. ونشرتْ الجريدةُ الرسميةُ في عددها الصادرِ صباحَ يومِ 3 - 8 - 2023 ، قرارُ الرئيسِ ، والذي يحملُ رقمَ 144 لسنةِ 2023 .. و " الاتفاقيةُ " تنص على حقِ البحارةِ في العملِ بظروفِ لائقةٍ تشكلُ جميعَ جوانبِ عملهمْ وحياتهمْ ، وذلكَ في مجموعةِ محاورَ هيَ : الحدُ الأدنى للسنِ ، وعقودَ التوظيفِ والاستخدامِ ، وساعاتُ العملِ والراحةِ ، والأجورُ ، والإجازةُ السنويةُ مدفوعةً الأجرِ ، والعودةُ إلى الوطنِ عندَ انتهاءِ العقدِ ، والرعايةُ على متنِ السفنِ ، واستخدامَ خدماتِ التوظيفِ والتعيينِ الخاصةِ المرخصةِ ، والسكنُ ، والغذاءُ ، والتموينُ ، وحمايةُ الصحةِ ، والسلامةُ المهنيةُ ، والوقايةُ منْ الحوادثِ ، ومعالجةُ شكاوى البحارةِ.. وغيرها..وتضعَ الاتفاقيةُ إطارا قانونيا عاما لتدعيمِ حقوقِ وواجباتِ البحارةِ ،وتتسمُ بأهميةٍ إستراتيجيةٍ للعملِ بقطاعِ النقلِ البحريِ سواءٌ الوطنيُ ، أوْ الإقليميِ ، أوْ الدوليِ بينَ الأطرافِ الثلاثةِ المعنيةِ " البحارةَ - ملاكُ السفنِ - الحكوماتُ "،وعلى ترسيخِ واجباتِ والتزاماتِ دولةِ العلمِ فيما يتعلقُ بتوفيرِ ظروفِ العملِ الملائمةِ لأفرادِ الطاقمِ ، وتحسينَ ظروفهمْ على متنِ السفنِ التي ترفعُ علمها ، وكذلكَ مراعاةُ المعاييرِ الدوليةِ بشأنِ سلامةِ السفنِ ، والأمنُ البحريُ ، بالإضافةِ إلى الإدارةِ الصحيحةِ للسفنِ ، واشتراطاتُ كفاءةِ البحارةِ وتدريبهمْ ..حضر تسليم "أوراق التصديق"،السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ،ومحمد عادل سكرتير اول في بعثة مصر بجنيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن أهمية الممرات الخضراء، مشيرا إلى أنها تأتي من منظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن.
اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوريوأشار التقرير إلى أن تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم، نظرا لكم الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، إذ يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل بالهيدروكربون.
خفض الانبعاثاتوتابع «انطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، إذ أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008» ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للمواني لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن بحيث يصنع بشكل مستدام، يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين