أبرز المهام أمام وزير التضامن الاجتماعي الجديد |تقرير
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.
وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.
ويتحمل وزير التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وتستعرض "الفجر" أهم هذه المهام:
١. وضع السياسات الاجتماعية: صياغة وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي.
٢. تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية: الإشراف على تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات الهشة والمحتاجة مثل الأطفال الأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
٣. التنمية المجتمعية: دعم مشروعات التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة.
٤. التأمينات الاجتماعية: إدارة وتنظيم برامج التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
٥. مكافحة الفقر: تنفيذ وتنسيق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتوفير الدعم المالي للأسر المحتاجة.
٦. حماية الطفل والأسرة: وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
٧. التعاون مع المنظمات غير الحكومة: التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.
٨. الرقابة والإشراف: الإشراف على المؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية لضمان التزامها بالمعايير والقوانين.
٩. التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من خدمات الوزارة لتحسين فرصهم في الحصول على عمل والمشاركة في المجتمع.
وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي جهة رئيسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية والتنموية وتعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية وزير التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التشكيل الحكومي تشكيل حكومة جديدة التشكيل الحكومي الجديد التضامن الاجتماعی التی تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.