أبرز المهام أمام وزير التضامن الاجتماعي الجديد |تقرير
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.
وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.
ويتحمل وزير التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وتستعرض "الفجر" أهم هذه المهام:
١. وضع السياسات الاجتماعية: صياغة وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي.
٢. تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية: الإشراف على تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات الهشة والمحتاجة مثل الأطفال الأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
٣. التنمية المجتمعية: دعم مشروعات التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة.
٤. التأمينات الاجتماعية: إدارة وتنظيم برامج التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
٥. مكافحة الفقر: تنفيذ وتنسيق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتوفير الدعم المالي للأسر المحتاجة.
٦. حماية الطفل والأسرة: وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
٧. التعاون مع المنظمات غير الحكومة: التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.
٨. الرقابة والإشراف: الإشراف على المؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية لضمان التزامها بالمعايير والقوانين.
٩. التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من خدمات الوزارة لتحسين فرصهم في الحصول على عمل والمشاركة في المجتمع.
وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي جهة رئيسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية والتنموية وتعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية وزير التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التشكيل الحكومي تشكيل حكومة جديدة التشكيل الحكومي الجديد التضامن الاجتماعی التی تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة، فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900، 000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025