يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، إن أعضاء اللجنة لم تستقر على يوم محدد حتى الآن لاستكمال انعقاد لجنة تحت التمرين للصحفيين بالأقسام التحريرية، وكذلك لجنة المشتغلين للصحفيين الذين مر عليهم المدة الزمنية القانونية للنقل من جدول تحت التمرين للمشتغلين.
وأضاف رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن اللجنة لم تعلن عن موعد انعقاد لجنتي المشتغلين وتحت التمرين خلال الأيام القليلة المقبلة فسوف يجرى انعقادهما بعد عيد الأضحى.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" كشف حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، عن موعد عقد لجنة المشتغلين لنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وأكد حسين الزناتي، أن اللجنة برئاسة هشام يونس، سوف تعقد لجنة المشتغلين بعد عيد الأضحى المبارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القيد المشتغلين ة القانونية تحت التمرین
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب قبيل رفع الجلسة، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكان قد أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر