الأمين العام يدين الهجوم على بلدة ود النورة بولاية الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي أفيد بأن قوات الدعم السريع نفذته يوم الأربعاء في قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية، وقيل إنه أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، حث الأمين العام جميع الأطراف على الامتناع عن شن أي هجمات يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين أو تدمر البنية التحتية المدنية.
وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني نتيجة لاستمرار الأعمال العدائية. وشدد على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف لإسكات بنادقها في جميع أنحاء السودان والالتزام بالطريق نحو السلام المستدام للشعب السوداني.
وذكر البيان الصحفي أن المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة، يواصل انخراطه لدفع جهود السلام في السودان. وأكد البيان أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الصراع.
جهود لتجنب المجاعة
قال برنامج الأغذية العالمي إنه يقوم بتوسيع مساعداته الغذائية والنقدية الطارئة في السودان لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق، فيما تتدهور أحوال المدنيين ويحتدم القتال في مناطق مثل الفاشر والخرطوم.
وقالت الوكالة الأممية إنها ستقدم المساعدة لخمسة ملايين شخص إضافي بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يضاعف عدد الأشخاص الذين خططت لدعمهم في بداية عام 2024. وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، إن الوضع في السودان "كارثي بالفعل ومن المحتمل أن يتفاقم أكثر ما لم يصل الدعم إلى جميع المتضررين من النزاع".
وقد قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة لأكثر من 6.7 مليون شخص في جميع ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية منذ بدء الصراع في نيسان /أبريل من العام الماضي، هو بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار لمواصلة مساعداته هذا العام.
أزمة مهملة
وقال السيد دانفورد إن الوضع في السودان "ليس منسيا بقدر ما هو مهمل". وأشار إلى أن البلاد تواجه بالفعل أكبر أزمة نزوح في العالم، "ويمكن أن تصبح أكبر أزمة جوع في العالم". وأضاف: "بينما يركز قادة العالم على أماكن أخرى، فإن السودان لا يحظى بالاهتمام والدعم اللازمين لتجنب سيناريو الكابوس للشعب السوداني. لا يمكن للعالم أن يدعي أنه لا يعرف مدى سوء الوضع في السودان أو أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
وضع مأساوي
على خلفية الحرب المستمرة، تكافح الوكالات الإنسانية لدعم جميع المحتاجين. فالأمن الغذائي يتدهور بشكل كبير، وقد يصل إلى مستويات لم نشهدها في السودان منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وذكر البرنامج أن الظروف الشبيهة بالمجاعة لا تنجم عن نقص الغذاء فحسب، بل وأيضا عن نقص الرعاية الطبية والمياه النظيفة ــ التي تشكل جميعها واقعا مدمرا بالنسبة لسكان السودان.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن الناس في السودان يلجأون إلى إجراءات يائسة مثل تناول العشب وأوراق الشجر البري لمجرد البقاء على قيد الحياة، مضيفا أن سوء التغذية بين الأطفال وصل أيضا إلى مستويات مروعة وتسبب بمقتل عدد من الأطفال بالفعل، مما يعرض جيلا كاملا للخطر.
وقال البرنامج إنه يعمل على مدار الساعة لتوسيع نطاق الوصول وفتح ممرات إنسانية جديدة لتوصيل الإمدادات الغذائية إلى المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، عبر خطوط المواجهة والحدود. كما يقوم أيضا بتخزين المواد الغذائية مسبقا عند المعابر الحدودية الرئيسية وعلى طول طرق الإمداد مع قدوم موسم الأمطار الذي سيجعل الطرق في دارفور وكردفان غير صالحة للمرور. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة الأممية مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعديد منهم نزحوا بسبب الصراع، لتعزيز إنتاج القمح.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأغذیة العالمی الأمین العام فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
ناصر السيد النور
لم تعد الأزمة السودانية التي خلقتها الحرب ـ المستمرة – تلقى اهتماماً يجدر بما وصلت إليه من كوارث مهولة، بدا وكأنها عصية على الحل، وفي الوقت نفسه يواصل طرفاها قوات الجيش والدعم السريع القتال، بكل ما تتيحه وسائل الحرب. والاهتمام المفترض هو ما يعول عليه ضحاياها بالمعنى الإنساني، في إنهاء معاناتهم الإنسانية كأكثر الأطراف تضررا من الحرب، أو بما تشكله من تهديد وخطر داهم، لا يتوافق ومنظومة الأمن الإقليمي والدولي هذا إذا حسن الظن بالوثوق بما تقوله ـ من دون أن تنفذه غالبا- مؤسسات معنية بالسلم والأمن الدوليين، ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي، أو مؤسسة إقليمية من جامعة عربية واتحاد افريقي، بإمكانياتهما المحدودة، وموقفهما المتردد في التعامل مع أطراف الأزمة وضحاياها.
وما يلفت الانتباه مؤخراً، تكرار التحذيرات الصادرة عن كل الهيئات الدولية الإنسانية، بما سيؤول إليه الوضع في السودان، نتيجة لحرب وحشية، وما أحدثته من حالات إنسانية في النزوح واللجوء، وسقوط ضحايا دون حصر، ومؤخراً المجاعة الوشيكة. ويتزامن هذا مع وصف يبعث على الإحباط، باعتبارها أسوأ كارثة يشهدها العالم في الألفية الثالثة، وتقع الكارثة السودانية ضمن خريطة صراعات العالم، أو البؤر الملتهبة (غزة، وأوكرانيا) في موقع تتقاطع معه قوى الصراع الدولي، والوزن الاقتصادي والتأثير السياسي، وأخيراً الموقع الاستراتيجي.
وقد كتب حازم صاغية الكاتب اللبناني مؤخراً «ما من شكّ في أنّ بيننا عنصريّين تصدّهم عن الاهتمام بالسودان أفريقيّتُه، واللون الأسمر لبشرة سكانه. لكنْ في بيئات ثقافية قد لا يصح فيها هذا الوصف، يبدو التجاهل أعقد وأشدّ مواربة. ذاك أنّ أحوال السودان تشكّل فضيحة لوعي تلك البيئات، التي غالباً ما اعتبرت أنّ النزاعات والصراعات لا تستحقّ صفتها هذه، ناهيك عن الاهتمام بها، ما لم تكن نتاج اصطدام بطرف غربيّ وأجنبيّ، وأنّ الضحايا بالتالي لا يكونون ضحايا ما لم يقتلهم هذا الطرف بعينه». وهذا الوصف ربما يصدق وربما وافق واقع حال السياسات العربية، بل قبل ذلك النظرة العربية لدول الجامعة العربية التي تعاني في تعريف هويتها عربياً كدول في هامش المحيط العربي كالصومال وموريتانيا، إذ تُعامل من حيث موقعها الجغرافي من الخليج إلى المحيط، من دون اعتراف بالقواسم المشتركة، وأولها البعد الثقافي والعنصري. والواقع أن التأثير العربي في الأزمة السودانية لا ينكر وجوده، ولكنه على الجانب الذي لا يرغب فيه السودانيون. فقد اتهم سفير السودان هذا الأسبوع في جلسة مجلس الأمن، دولة الإمارات صراحة بدعم قوات الدعم السريع، وطالبها بالتوقف عن التدخل في دعم أحد طرفي الصراع، واعتبرها سفير الإمارات في رده على الاتهامات، سخيفة. فأدخلت الحرب العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومحيطه العربي في أزمة ذات بعد آخر، من دون أن تصل إلى موقف الخطر لأسباب معلومة. والحرب بطبيعة الحال أصبحت جاذبة لتدخلات متفرقة مثلها مثل حروب أخرى.
أما الداخل الذي ترك ليواجه مصيره تفتك به معارك الطرفين، من دون تمييز في مستوى الدمار والخراب في وتيرة معارك متصاعدة، لا ينتظر منها نتيجة حاسمة، إلا في حدود ما تقتل من مدنيين. ومن دون تدخل مطلوب، إقليماً أو دولياً، ازدادت قوى الطرفين شراهة في حربها، وفي حجم الانتهاكات المرتكبة. وقد لا تنتظر الأزمة السودانية حلولا ما بعد الحرب، كإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، وما إليها مما يؤمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وهذه الرؤية الرغبوية، التي يأمل فيها السودانيون تبدو، مع واقع الظروف الحالية، بعيدة عن التحقق، وأعقد مما تسمح به الإمكانيات المتاحة. فما الذي يمكن أن ينقذ، خاصة أن الأزمة السودانية أصبحت مركبة تداخلت فيها المؤثرات ومجريات الأحداث، بما دفع بها بعيداً نحو المجهول، وتأخرت بالتالي معالجة جزئياتها، ما زاد من تعقيدها. فاقتصاد البلد الفقير قد أوصلته الحرب إلى ما يتعدى البيانات والأرقام الإحصائية، إلى مرحلة صفرية، مع انهيار في العملة وارتفاع في التضخم، وما انسحب جراء ذلك من تعطل الحياة والأنشطة الاقتصادية، وسكان يعانون شظف العيش، وبحاجة إلى مساعدات وكل ما يتأتى من الخارج في مواجهة مجاعة هي الأسوأ من نوعها أيضا وفق التقديرات الدولية. ولأن الحرب ألحقت ضرراً بليغاً بالبنية التحتية على رثاثتها، وتشمل المؤسسات الاقتصادية القائمة وخروج الاقتصاد السوداني عن مسار اقتصاد الدولة، التي فقدت أصولها وممتلكاتها، أسوة بممتلكات المواطنين؛ فإن ما ينتظر إصلاحه اقتصادياً سيحتاج إلى عقود، فإذا كان الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر في سردية الحرب، ويعيد على ضوء نتائجه الفادحة المباشرة صياغة ملامح البلاد من جوانبها كافة، فإن السياسة التي قادت بطرق ممارستها من قبل الساسة للحرب نفسها وبعثت التشوهات السياسية في منظومة الحكم والدولة، ما يعني عملياً بروز نمط آخر لساسة وإدارة السياسة، وفق وضعية مغايرة مضادة لتقاليدها التاريخية ورموزها السياسية، ولأن الحرب أخطر ما أحدثه الانقسام المجتمعي في التصنيف الجهوي والقبلي لمنظومات الدولة الضاربة، كالجيش وبقية التحالفات العسكرية، تكون الأزمة السودانية قد دفعت إلى الوجود بلداً مقسماً وفق نتائج الحرب.
إزاء هذا الوضع السياسي الغامض والمربك يصعب التنبؤ بما يمكن أن تنقذه السياسة تسوية أو على فرضية إطار سياسي جامع، يستدعي أشكال الحلول والتوافقات السياسية على ما درج عليها ممارسو السياسية السودانية. فالعودة إلى الخريطة التقليدية للمكونات السياسية بأحزابها ونقاباتها وتكتلاتها في اليمين واليسار، خضعت لمناورات الحرب، وتغيرت قواعد اللعبة فيها بين سياسة حرب تعبر عنها حكومة عسكرية، تمثل طرفاً رئيسياً في الحرب، والمدنيين الذين يمثلون الجانب السياسي الرافض لاستمرار الحرب. وهنا تبدو المساحة متباعدة بين جميع الأطراف، ما يضع الواجهات السياسية في موقف حرج لغياب الإرادة الوطنية السياسية، خاصة أن المكونات السياسية المدنية تصنف بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. وهو تصنيف يلقي ظلالا سالبة عليها، على الرغم من الغرض والدعاية التي تقف وراءه، وهذه القوات التي يقاتلها الجيش زادت من حدة تعقيد المعادلة السياسية والعسكرية الاجتماعية في البلاد. ويزيد من مستوى الانهيار السياسي عدم التنسيق في المواقف، وأحياناً الموقف من الحرب نفسها، فلا تزال نتائج الحرب تحدد مستوى الاقتراب بين الموقف الوطني والحزبي والجهوي. ولعل الأخير يشكل أبرز التحديات التي يواجهها السياسي السوداني لارتباطاتها النفسية والاجتماعية. إذا كان حجم المخاطر التي أحدثتها الحرب الجارية في السودان منذ عام ونصف العام من دون توقف، جعلت من غير الممكن تصور ما سيكون عليه الوضع بعد مرحلة الحرب، إلا بالقدر الذي يحمل التمنيات أكثر من الواقع وحقائقه. فما تضرر لم يكن محصوراً بالدائرة العسكرية، حيث ميادين القتال ولغة السلاح، وإنما كارثة أقرب ما تكون إلى الفناء ألمت بشعب وأرض وكل ما ترمز إليه محددات الدولة التعريفية، في حدود ما يلامس الوجود الإنساني قبل القانوني والدستوري للكيان الذي بعثرته سياسات أخطأت بالتقدير، أو سبق الإصرار نتائج لم تكن في الحسبان مما يجعل من معالجتها أمراً غير وارد في المدى المنظور.
*نقلا عن “القدس العربي”
الوسومأقريقيا الجامعة العربية حرب السودان
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد