5قتلى بينهم رئيس بلدية النصيرات بقصف إسرائيلي وسط غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
غزة – قُتل 5 فلسطينيين، امس الخميس، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن “طواقم الدفاع المدني في غزة انتشلت 5 شهداء، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمبنى تابع للبلدية وسط القطاع”.
وأوضح الشهود أن الشهداء تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
فيما نعت “وزارة الحكم المحلي” في قطاع غزة، “الشهيد المغاري”، الذي قتل بقصف إسرائيلي على مبنى تابع للبلدية في مخيم النصيرات.
وقالت في بيان: “بأصدق معاني الحزن ومشاعر المواساة تنعى وزارة الحكم المحلي إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات قتل بقصف من طائرات الاحتلال”.
وتأتي هذه الغارة في سياق إمعان إسرائيل بجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بمدرسة للأونروا تؤوي آلاف النازحين بالنصيرات، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية، وسط شجب واستنكار دول العالم والمنظمات الدولية، في ظل دعم أمريكي عسكري وسياسي متواصل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس بلدیة النصیرات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة