زاخاروفا: اليابان فقدت قرارها المستقل أمام الإرادة الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اليابان فقدت استقلالها وسيادتها وحقها في اتخاذ قرارات تخدم مصلحتها الوطنية في مواجهة الإرادة الأمريكية.
وكان أمين عام الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي علق على إعلان الرئيس الروسي فلاديمر بوتين عن عدم وضع روسيا شروطاً لمواصلة الحوار مع طوكيو حول معاهدة السلام قائلاً: “إنها محاولة غير مقبولة لإظهار الجانب الياباني كطرف مسؤول عن تدهور العلاقات”.
ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “إن السبب الذي يقف وراء تصرف طوكيو بهذه الطريقة هو كونها ليست مستقلة فعلياً، وهذا يقدم مثالاً إضافيا لكيفية فقدان قوة اقتصادية لاستقلالها وسيادتها الفعلية، ولا سيما أنها تملك تاريخاً وثقافة عريقة، لكنها باتت الآن لا تملك الإمكانية أو حتى الحق، من وجهة نظر الرعاة الأمريكيين، في اتخاذ قرارات تصب في مصلحتها الوطنية”.
وشددت زاخاروفا على أن السلطات اليابانية عاجزة عن تقديم ولو مثال واحد على الأقل لكيفية إفساد روسيا للعلاقات الثنائية، مبينة أن موسكو كانت دائماً تبدي نوايا طيبة في كل مناسبة، ولكن اليابان وضعت المشاكل السياسية والتاريخية في المقدمة، ولم تسمح للعلاقات بين البلدين بالانفتاح على نطاق واسع.
وتابعت المتحدثة الروسية: “لقد مضينا في الطريق نحو إرساء علاقات كاملة وتم الاتفاق على العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام، وكانت هناك خريطة طريق جيدة لإيجاد حلول للخلافات والاستفادة من الفرص، بما في ذلك الموضوع الأساسي بالنسبة لطوكيو، وهو موضوع الجزر الذي تحركه الولايات المتحدة وفرضته على النظام السياسي وعلى المجتمع الياباني”.
وفي موضع آخر أكدت زاخاروفا أن اضطهاد المواطنين الروس على أساس المواطنة واللغة والجنسية في دول الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين أصبح ممارسة معتادة، حيث يتم انتهاك الحقوق الأساسية لهم.
وأوضحت زاخاروفا “أن دول البلطيق ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتمدت قوانين تحد من حق الروس في الحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة وشراء عقارات، وفي الحالات التي توجد فيها عقارات لا يمكنهم التصرف بها أو يتم الاستيلاء عليها بالقوة”، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسة هي وصمة عار مطلقة على جبين أي دولة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.