تطبيق الاشتراطات.. مصانع المياه المعدنية تتجرع سم الجبايات الحوثية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تواصل ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، حملات الابتزاز التعسفية ضد ملاك مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعدنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وسط تضييق الخناق على هذه المصانع المهددة بالإغلاق وتسريح آلاف العاملين فيها.
في صنعاء وذمار، أقدمت الهيئة العامة للموارد المائية الواقعة تحت قبضة الحوثيين، على إغلاق مصانع ومحطات تعبئة المياه المعدنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحوثية.
حجج واهية ومتواصلة تسوقها الميليشيات الحوثية لاستهداف القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، لأجل فرض رسوم وغرامات مالية كبيرة على ملاك المصانع للسماح لهم باستمرار أنشطتهم التجارية وتفادي عمليات الإغلاق التعسفية.
منع وصول مواد الإنتاج
استهداف متعمد تمارسه الميليشيات الحوثية ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها، بهدف دعم اقتصادها الموازي والرديف الذي أسسته هذه الجماعة على أنقاض الاقتصاد اليمني المتهالك. تضييق الخناق على المصانع يهدف إلى تخفيف حركة الإنتاج فيها وتكبيد ملاكها خسائر مادية كبير يوصلها إلى الإفلاس، وذلك لصالح مصانع أخرى منافسة تابعة لقيادات بارزة في الميليشيات الحوثية.
ما أكدته "رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" قبل أيام، فضح جانبا بسيطا من عمليات النهب والسلب التي تمارسها هذه الميليشيات بحق المصانع الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
المئات من شاحنات النقل الثقيل تقف منذ أسابيع في منافذ جمركية تابعة للميليشيات، وعلى متنها كميات كبيرة من المواد الخام التي تشغل مصانع المياه المعدنية وكذا العصائر والمشروبات الغازية. المواد المحتجزة معرضة للتلف جراء منع دخولها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك الحوثية بحجة إيقاف الأرقام الضريبية وفرض رسوم جمركية مضاعفة على المصانع وجبايات أخرى فرضتها قيادات حوثية لتضييق الخناق عليها ودفعها للإغلاق.
جباية باسم دعم المعلم
في العام 2019 قامت القيادات الحوثية بإنشاء ما يسمونه "صندوق دعم المعلم والتعليم"، تحت مبرر دعم المعلمين المنقطعة مرتباتهم. ومن خلال الصندوق منحت القيادات الحوثية عبر هذا الصندوق نفسها الحق في فرض الضرائب والرسوم ومضاعفتها على مختلف القطاعات الإيرادية الحكومية والخاصة.
بحسب ملاك مصانع المياه، قامت الميليشيات عبر صندوق دعم المعلم والتعليم بفرض مبالغ مالية إضافية على المصانع تصل إلى 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي ينص عليها القانون. في وقت لا يتسلم المعلمون أية مبالغ مالية مقارنة بالأموال الضخمة التي تجنيها الميليشيات من الصندوق والتي تذهب لجيوب وحسابات القيادات الحوثية.
ووفقا لرابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية: إن أغلب المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها في ظل حالة الكساد الاقتصادي، مشيرة إلى أن استمرار الجبايات ستكون نتائجها على المصانع "كارثية"، حيث سينجم عن ذلك أضرار بالغة على الصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرار هذه الإتاوات إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.
مصانع موازية
خلال السنوات الثلاث الماضية، اتجهت القيادات الحوثية إلى الاستثمار في صناعة المياه المعدنية، كونها مصانع مدرة للأرباح بقوة، وهو ما يبرر الحملات الشرسة التي تمارسها الميليشيات ضد المصانع الرائدة في هذا المجال والتي أصبحت مهددة بالإفلاس والإغلاق.
وأشارت مصادر رسمية في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، أن القيادات الحوثية المسيطرة على الوزارة أعطت تراخيص بالجملة لصالح إنشاء مصانع ناشئة تابعة لقيادات أخرى وبدعم مباشر من سلطة صنعاء، في حين جرى ابتزاز وإغلاق مصانع أخرى غير موالية للجماعة وبدعوات وحجج واهية. وأضافت المصادر إن احتجاز المواد الخام وعدم تجديد التراخيص والأرقام الضريبية، تندرج ضمن مسلسل الابتزاز والملاحقة المستمرة للمستثمرين في قطاع المياه المعدنية، من غير الموالين للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أنه ورغم عمليات الابتزاز إلا أن هناك شركات لا تزال تنشط في السوق تضطر لدفع إتاوات ضخمة تكاد تعادل أرباحها، والبعض الآخر يقوم بإشراك قيادات حوثية بالاسم لتسهيل أنشطتها مقابل أرباح معينة وتفادي الجبايات وعرقلة أعمالهم. في حين اضطر تجار ورؤوس أموال إلى ترك الجمل بما حمل والفرار من مناطق الحوثي للخلاص من سوط الجباية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة القیادات الحوثیة على المصانع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية