تطورات جديدة في صراع باب المندب واستعداد عسكري أمريكي لاحتلال المضيق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تطورات جديدة في صراع باب المندب واستعداد عسكري أمريكي لاحتلال المضيق، مع تصاعد الصراع الدولي بين القوى الاستعمارية الامبريالية أمريكا وبريطانيا وفرنسا من جانب والقوى الصاعدة روسيا والصين وإيران حركت قوى الاستعمار .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطورات جديدة في صراع باب المندب واستعداد عسكري أمريكي لاحتلال المضيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع تصاعد الصراع الدولي بين القوى الاستعمارية الامبريالية أمريكا وبريطانيا وفرنسا من جانب والقوى الصاعدة روسيا والصين وإيران حركت قوى الاستعمار المقيت أساطيلها وبوارجها الحربية إلى خليج عدن وجنوب البحر الأحمر وبحر العرب .. منتهكة سيادة المياه الإقليمية اليمنية وفق سيناريو عدواني مكشوف دشن مرحلته الأولى سفير واشنطن لدى حكومة المرتزقة ( ستيفنن فاجن) من قصر معاشيق بعدن المحتلة ومعه فريق ( المستشارين) التابعين للاستخبارات الأمريكية وعددهم (26) ضابطاً متخصصاً بإدارة العمليات العسكرية والتجسسية والدعم اللوجستي المعلوماتي .
وفي هذا السياق بررت أمريكا وحلفاؤها تحركاتها العدوانية بأنها جاءت بعد أن فشلت القوى الاحتلالية ( السعودية - الإماراتية) في تحقيق الأجندة التي تعزز ما أسمته الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة على حد زعمها ، بل إن الصراعات بين الرياض وأبو ظبي ، وتصاعدها قد أدت إلى اخفاقات تهدد الأمن القومي الأمريكي كما وصف ذلك المتابعون والمحللون والمهتمون بمستجدات الأحداث في اليمن والمنطقة.
احتلال غربي مشترك
وأوضحت مصادر مطلعة عن كثب أن سيناريو العدوان والاحتلال الغربي المشترك ( الأمريكي - البريطاني - الفرنسي ) الجاري تنفيذه اليوم في خليج عدن وبحر العرب وجنوب البحر الأحمر ليس بجديد ، بل هو الجزء الأهم من المخطط العدواني على اليمن الذي من أجل تحقيقه شنت قوى العدوان الغاشم حربها الظالمة على الجمهورية اليمنية وشعبها الصامد العظيم في الـ 26 من مارس عام 2015م ، والذي حدد أهم أهدافه بالسيطرة على الثروات النفطية والغازية واحتلال الجزر والموانئ البحرية والجوية والهيمنة على الموقع الحيوي الجغرافي لليمن المتمثل بمضيق باب المندب والجزر الحاكمة على الممرات الملاحية الدولية .
صراع أدوات الاحتلال
وأشارت المصادر أن انتقال صراع قوى الاحتلال (السعودي - الإماراتي) من حضرموت إلى عدن ومنها إلى مديريات باب المندب المحتل يجري في مجمله وفق سيناريو (أمريكي - بريطاني) وتحت إشراف واشنطن ولندن وباريس مؤخراً ، وأن الهدف من كل ما يجري اليوم بين فصائل مرتزقة الإمارات والسعودية في المديريات الغربية من محافظتي تعز ولحج ( من رأس العارة والمضاربة بالصبيحة مروراً بالوازعية وموزع وذو باب ) هو إيجاد ذرائع للقوى الاستعمارية تمكنها من فرض سيطرتها على منطقة باب المندب وجزيرة ميون والجزر الحاكمة المحتلة ( زقر وحنيش الكبرى ) المطلتان على الممرات الملاحية الدولية جنوب البحر الأحمر ، لذلك ومن أجل تمكين القوى الاستعمارية من الهيمنة على منطقة باب المندب ومضيقها تحت ذريعة حماية الممرات البحرية للتجارة العالمية ، دفعت الإمارات بمرتزقتها في الساحل الغربي إلى توسيع نطاق مسرح عملياتهم باتجاه مناطق ميناء رأس العارة والمضاربة التابعة لقبائل الصبيحة غرب محافظة لحج وتشكيل لواء بحري تابع لمرتزقة أبو ظبي الذين تديرهم غرفة عمليات عسكرية واستخباراتية إماراتية تتخذ من ( جبل النار ) مقراً لها .. فيما قامت الرياض بالدفع بمرتزقتها مدعومة بمليشيات ما يسمى ( درع الوطن ) إلى مواجهة مليشيات الخائن طارق عفاش وتوسعها جنوباً .
وفي هذا المنحى نفذت قبائل الصبيحة المدعومة سعودياً وقفة قبلية مسلحة طالبت بإخراج ما أسمته بقوات ( طارق عفاش ) من منطقة ( العرضي) وتسليم قتلة الجندي سعدان على سعيد والتعامل مع قبائل الصبيحة أسوة بأمثالهم وبطريقة مباشرة وليس عبر وسيط كما ورد في بيان قبائل الصبيحة، الذي أكد عدم السماح لأية قوة تتمركز على حدود القبيلة ونطاقها الجغرافي .. وهددت القبائل بمواجهة مليشيات الإمارات التي يقودها المرتزق طارق عفاش الذي بدوره قام بحشد قبائل الوازعية وموزع والمخاء و ذو باب في وقفة مسلحة لمواجهة قبائل الصبيحة وإصدار وجهاء ومشائخ وأعيان مديريات ذو باب والمندب والوازعية وموزع بيان استهجنوا فيه بيان قبائل الصبيحة في محافظة لحج الذي طالب بسرعة مغادرة فصائل الارتزاق التابعة للإمارات خلال (72) ساعة .. وأكد البيان أن المناطق المتنازع عليها هي أراض تخص أبناء قبيلة ( الحكم ) إحدى قبائل ذو باب والوازعية وموزع والمندب ولا تخص قبائل الصبيحة ..
وهدد البيان بأن أبناء قبائل مديريات تعز الساحلية لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأعمال التي وصفوها بالصبيانية.
تصعيد عفاشي
وفي تصعيد ( عفاشي ) آخر كان القيادي بالمؤتمر الشعبي العام وكيل محافظة تعز بمناطق المرتزقة المرتزق عارف جامل قد دعا أبناء محافظة تعز إلى سرعة التداعي للوقوف في وجه قبائل الصبيحة كبرى قبائل محافظة لحج لكنه قام بحذف المنشور من صفحته على فيسبوك لاحقاً .
وأشارت المصادر بأن ما يسمى باللواء ( 17 ) عمالقة الذي يقوده المرتزق ماجد الصبيحي والمرتزق فاروق الكعلولي الصبيحي قائد ما يسمى با
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تطورات جديدة في صراع باب المندب واستعداد عسكري أمريكي لاحتلال المضيق وتم نقلها من صحيفة 26 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قبائل الصبیحة
إقرأ أيضاً:
عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار
في آخر تطورات إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كشف تقرير لخبراء مجلس الأمن عن تجديد رئيس المؤسسة الحالي، علي محمود، طعنه في قرار عودة الدكتور محسن دريجة إلى منصب الرئيس عام 2023، حيث استند محمود في طعنه إلى بطلان القرار نظراً إلى إجراءات لاحقة من مجلس الأمناء، بما في ذلك تمديد ولايته عام 2020.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس هذا الطعن في مارس 2024، وأكدت أن جميع النقاط المثارة قد سبق تناولها في الحكم الأصلي، ورغم ذلك، لم يُنفذ الحكم، ولا يزال علي محمود على رأس المؤسسة.
من جهة أخرى، أظهر تحليل فريق الخبراء للبيانات المُقدّمة من المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المعنية أن الأصول المُجمّدة للمؤسسة نمت بنسبة 11.93% منذ تجميدها، ويتعارض ذلك مع مزاعم المؤسسة حول استنزاف أصولها بسبب التجميد.
وفي يناير 2023، رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه بإخلاء الوظيفة.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.
وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.
وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.
وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري. وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 22:04
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية