التخطيط تكشف بعض آليات التعداد السكاني: سنفرض حظراً للتجوال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، بأن التعداد السكاني العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، مبينة أن يوم التعداد سيتم فيه فرض حظر للتجوال في عموم العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تلفزيوني إن “التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، وستكون الأسئلة الكترونية”، موضحاً أنه “سنباشر بتدريب 120 ألف عداد بعد العيد”.
ولفت الهنداوي، إلى أنه “سيتم فرض حظر تجوال في يوم التعداد العام للسكان”.
ويستعد العراق يوم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي وبعد أعوام من التأجيل، إذ سيعتمد فيه للمرة الأولى على التكنولوجيا باستخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” لملء استمارة التعداد.
يشار إلى آخر تعداد سكاني أجري عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، بينما كشفت وزارة التخطيط العام الماضي في بياناتها الرسمية عن أن عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش