7 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب عادل الجبوري:
ساقني قدري أن أذهب الى منطقة كسره وعطش الصناعية وفي الطريق شاهدت الغرائب و العجائب.
تكاتك و دراجات غير مرقمة ولم يرتدي اصحابها حزام الامان الذي فرضته مديرية المرور العامه على المساكين من اصحاب السيارات النظامية الملتزمين.
التكتك يتجول براحته ولم نجد في شوارع هذه المدينة اي رجل مرور او دورية مرور او كاميرا لتسجيل المخالفات المرورية كما وضعتها مديرية المرور العامة في زيونة والطرق السريعة و حددت ان يكون السائق و الجالس في المقعد الامامي ان يرتدي حزام الأمان .
اليس القانون يخص الجميع و المفروض ان تطبق هذه التعليمات على ما يجري في مدينة الصدر من فوضى مرورية .
سؤال نطرحه الى الجهات المعنية..
يكشف الموقف المذكور عن حالة من الفوضى والتخلف التي تعاني منها بعض المناطق في العراق، خاصة في مجال النظام المروري والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية. فالمشاهدات التي تم رصدها في منطقة كسرة وعطش الصناعية تعكس غياب سلطة القانون وضعف تطبيق الأنظمة المرورية من قبل الجهات المعنية.
و شوهدت حالات من قيادة الدراجات النارية والتكتك دون أرقام تسجيل، وعدم ارتداء قائديها لحزام الأمان، على الرغم من أن هذه الإجراءات مفروضة على السيارات النظامية والملتزمين.
كما لوحظ غياب تام لرجال المرور والدوريات والكاميرات التي من المفترض أن تراقب الشوارع وتسجل المخالفات.
هذا الوضع يعكس فجوة كبيرة في تطبيق القانون وإنفاذ الأنظمة المرورية، حيث يبدو أن هناك تمييزًا واضحًا في المعاملة بين المواطنين.
فبينما يتم إلزام أصحاب السيارات النظامية بارتداء حزام الأمان، نجد أن قائدي التكتك والدراجات النارية يتمتعون بحرية تامة دون أي رقابة أو التزام.
هذه الفوضى المرورية تشير إلى غياب الرقابة والإشراف من قبل السلطات المعنية، وعدم قدرتها على فرض القانون على الجميع دون تمييز. كما تعكس حالة من التخلف والإهمال في بعض المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية للنظام المروري مثل الإشارات والكاميرات والدوريات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، أن الكتل السياسية موافقة على تمرير قانون منع التدخين الذي ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام القريبة.
وقال شنكالي، إن “قانون سيحل محل القانون القديم الذي سيتم إلغائه”، مؤكدا أن “القانون سيرى النور قريبا”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “الكتل السياسية في مجلس النواب موافقة على تمرير القانون”، لافتا إلى أن “ممثلي الكتل السياسية في لجنة الصحة متوافقة على تمرير القانون”.
وبين شنكالي، أن قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته القراءة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن “الآن نحن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت، وأن القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعمل اللجنة على الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون، بحسب رئيس اللجنة، لافتا إلى أنه “بعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان”.
ويحمل القانون العديد من الفقرات منها، منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الإلكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 خمسون ألف دينار على المخالفين من موظفي الدولة يتم اصدارها من قبل مدير المؤسسة.
وستضع اللجنة مادة في القانون تفرض من خلاله وزارة المالية طابعا ضريبيا على علب السجائر وما يعرف بالمعسل وغيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية ولا يحمل هذا الطابع، فضلا عن فرض التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق بقيمتها الحقيقية وحسب الفواتير من دولة الاستيراد على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة، وفقا لشنكالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين