رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية، لم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد، حكمها في الطعن المقدم ضد تعديل قانون فقدان الأهلية، ويبدو انها ستحدد جلسة لاحقة لذلك، ولكن رئيسة المحكمة .،بحسب ما نشر مونت كارلو الدولية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد، حكمها في الطعن المقدم ضد تعديل قانون فقدان الأهلية، ويبدو انها ستحدد جلسة لاحقة لذلك، ولكن رئيسة المحكمة هاجمت التعديل، معتبرة أن الهدف منه هو مصلحة شخصية لرئيس الحكومة
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية وتم نقلها من مونت كارلو الدولية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي