رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية، لم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد، حكمها في الطعن المقدم ضد تعديل قانون فقدان الأهلية، ويبدو انها ستحدد جلسة لاحقة لذلك، ولكن رئيسة المحكمة .،بحسب ما نشر مونت كارلو الدولية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد، حكمها في الطعن المقدم ضد تعديل قانون فقدان الأهلية، ويبدو انها ستحدد جلسة لاحقة لذلك، ولكن رئيسة المحكمة هاجمت التعديل، معتبرة أن الهدف منه هو مصلحة شخصية لرئيس الحكومة
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تصف تعديل قانون فقدان الأهلية ليس مبدئيا ولكنه لمنفعة نتانياهو الشخصية وتم نقلها من مونت كارلو الدولية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشؤون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.