الرئيس الأمريكي: لن أعفو عن نجلي حال إدانته جنائيًا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية، وإنه يحترم الحكم.
كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت به «وكالة بلومبرغ للأنباء»، أمس الخميس.
وأجاب بايدن بـ«نعم»، في مقابلة مع مقدم برامج بقناة «إيه بي سي»، عندما سأله عما إذا كان يحترم الحكم، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن.
ويواجه هانتر بايدن تهماً تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدساً بصورة غير شرعية في 2018، خلال إدمانه المخدرات، حيث كذب عندما أجاب بـ«لا»، على سؤال عما إذا كان متعاطياً غير مصرَّح له أو مدمناً لمادة محظورة.
وهذه هي المحاكمة الأولى لابن رئيس أمريكي في منصبه. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، إذا ثبتت إدانته.
ودفع هانتر بايدن بأنه غير مذنب في 3 تهم تتعلق بحيازته سلاحاً نارياً أثناء تعاطيه المخدرات. وهو متهم بالكذب عمداً، عندما اشترى المسدس والذخيرة من متجر أسلحة في ويلمنغتون، ديلاوير، في 12 أكتوبر 2018.
ويقول فريق الدفاع عنه إنه كان يتعافى في ذلك الوقت، لذلك كان صادقاً عندما أشار في الأوراق إلى أنه لم يكن متعاطياً للمخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن جنائية الحكم هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.