استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بسبب الأوضاع السياسية، قرر قاضيان بريطانيان تقديم استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، إثر مساعي الصين إسكات المعارضة في المدينة.
وأعلن لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بقرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران .
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رحبت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران أمس الأربعاء.
وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتي ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أي مواد نووية.
وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار في التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشي الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في حوار جوهري مع إيران، لم تحرز إيران أي تقدم في حل القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضيان بريطانيان استقالتهما محكمة هونغ كونغ الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وفرنسا وألمانیا فی هونغ کونغ مجلس محافظی
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا، مناشدًا العالم التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش قال إن شهر رمضان المبارك أقبل فيما يعيش العديد من المسلمين في جو من "الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف"، مؤكدا أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تتنامى، وهي تتجسد "في إجراءات التصنيف العنصري، والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته"، والعنف ضد الأفراد ودور العبادة.
وشدد جوتيريش على أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الأمم المتحدة "ولكن كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء، أصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر، لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته، ويجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات، ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
من جانبه، دعا المتحدث باسم المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود، إلى إيجاد إطار قانوني دولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، وإنشاء آليات مساءلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الكراهية وضمان دعم الضحايا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع إلى تعيين "ميجيل مارتينز" مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تنسيق الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وأوضح المركز أن المتحدث باسم المجموعة العربية، أضاف أن هناك تزايدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن حرية التعبير "لا ينبغي أن تستخدم أداة لنشر التعصب وتأجيج الفتن".
وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية رصد وتحليل محتوى الإعلام والمنصات الرقمية لمكافحة الصور النمطية السلبية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي، ووضع مدونة سلوك تحظر التحريض على الكراهية.
وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، يمثل محطة جوهرية في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تصاعد موجات الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وترسيخ مبادئ احترام الأديان، والتسامح والتعايش السلمي.
كانت الجمعية العامة قد حددت يوم 15 مارس للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في عام 2022، وبهذه المناسبة تبنت قرارا العام الماضي بعنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد