استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بسبب الأوضاع السياسية، قرر قاضيان بريطانيان تقديم استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، إثر مساعي الصين إسكات المعارضة في المدينة.
وأعلن لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بقرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران .
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رحبت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران أمس الأربعاء.
وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتي ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أي مواد نووية.
وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار في التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشي الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في حوار جوهري مع إيران، لم تحرز إيران أي تقدم في حل القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضيان بريطانيان استقالتهما محكمة هونغ كونغ الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وفرنسا وألمانیا فی هونغ کونغ مجلس محافظی
إقرأ أيضاً:
أسباب استقالة هاليفي من قيادة جيش الاحتلال قايمة.. لم تتغير
لا زال إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي عن استقالته تترك أصداءها في الساحة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لأنه لم ينعم بساعة واحدة من الهدوء خلال العامين اللذين تولى فيهما منصبه رئيساً للأركان، علما بأن فشله بدأ حتى قبل تعيينه، حين كان رئيساً للاستخبارات العسكرية، ثم قائداً للمنطقة الجنوبية، وجاء فشله الأخطر ليلة السابع من أكتوبر مع هجوم حماس، وبالتالي فإنه سيحمل معه هذه الليلة طيلة بقية حياته.
وكشف أمير بار-شالوم المراسل العسكري لموقع زمن إسرائيل، أن "هاليفي الذي شغل هذا المنصب عامين وشهرين، لم يتصور أنه سينتهي به المطاف بهذه الطريقة المهينة، وفي وقت مبكر من حياته العسكرية، حيث بدأ ولايته العسكرية وقد وجد نفسه في قلب الجدل الدائر حول الانقلاب القانوني، وبدأ خلافه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان يفضل تعيين الجنرال آيال زامير بدلا منه، حتى سارع وزير الحرب السابق بيني غانتس واختار هاليفي رغما عن نتنياهو، وفي الخلاصة فإن الرجل لم يحظ بساعة هدوء واحدة".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بداية خلاف هاليفي مع نتنياهو حين اتهمه بالتساهل للغاية مع احتجاج الطيارين على الانقلاب القانوني الذين وقعوا على عرائض بعدم الامتثال لأوامر القيادة السياسية للدولة، وقد حاول هاليفي السير بشكل جيد بين الحفاظ على جاهزية الجيش من الناحية العملياتية، وسلامته الأخلاقية، وفي الوقت ذاته مراقبة الوضع الأمني المتدهور، وخشية انهيار الردع بمعدل أسرع من المتوقع، ويقرب الحرب، لكن رئيس الوزراء رفض الاستماع له، وتفهم مخاوفه".
وأوضح أن "هاليفي أخطأ بعدم اتخاذه موقفاً حاسماً في هذه المسألة، مع أن فشله بدأ حتى قبل تعيينه رئيساً للأركان، حين تولى الاستخبارات العسكرية، وقاد المنطقة الجنوبية، وفي كلا المنصبين، اقتنع بالفرضية المضللة القائلة بأن حماس تفضل الرفاه الاقتصادي على الحرب، وهنا بدأ كل الإخفاق، رغم أنه الاتفاق الوحيد الذي جمع هاليفي ونتنياهو، فالأول اقتنع بالتقييم الاستخباراتي الذي يفيد بأن حماس يجري ردعها، والثاني حافظ على استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة".
وأكد أن "الفشل الأخطر الذي مني به هاليفي في ليلة السابع من أكتوبر، رغم إبلاغه بوجود العديد من المؤشرات التي تشير لنشاط غير عادي من قبل حماس على الحدود، وإذا كان هناك شيء سيأخذه هاليفي معه بقية حياته، فهو هذه الليلة، لأن لحظة واحدة غيّرت الواقع للأسوأ، وكان يمكن أن يغير أحد قراراته بتعزيز القوات الجوية، وينتهي كل شيء، لكنه كان مخطئًا، وبشكل كبير".
وأشار إلى أن "هاليفي فور بدء حرب غزة أعلن تحمله للمسؤولية، ولن يتمسك بالكرسي، وفي خطاب الاستقالة الأخير كرر ذلك عدة مرات، مع أن كل من يعرفه يدرك أنه لن يستقيل ما دام الوضع على الجبهات المختلفة غير واضح وغير مستقر، لكنه رأى نفسه خلال قيادته للحرب يصحح الأخطاء التي ارتكبها، رغم الأصوات في النظام السياسي التي طالبت بإقالته مبكراً، ولم يكن عبثا أن كتب في رسالة استقالته عبارة "كان من الواجب ومن الحق، بصفتي قائدا للجيش، أن أقف في وجه الفشل، وأحوّله إلى رافعة، وليس ثقلاً".
وكشف أن "معاناة هاليفي مع السياسيين والحزبيين ظهرت بشكل واضح خلال الهجمات التي شنها عليه رئيس الوزراء مراراً، فقد ساءت حالته بعد استقالة بيني غانتس وغادي ايزنكوت من الحكومة، بل وتفاقمت أكثر بعد إقالة يوآف غالانت من وزارة الحرب، وعندما خلفه الوزير يسرائيل كاتس، كان واضحا بالفعل أن الحل النهائي هو الاستقالة، لأن لم يعد هناك شك بأن الأخير حث هاليفي على الاستقالة، الذي غالباً ما أصرّ على أسنانه في كثير من الأحيان أثناء أحاديث كاتس".
وذكر أن "هاليفي خاض مواجهات عديدة مع قرارات المستوى السياسي، خاصة خلال المفاوضات مع حماس، عندما تنازل الجيش عن إنجازات عملياتية من أجل تسريع المحادثات، لكن نتنياهو قام بنسفها، لاسيما محور فيلادلفيا الذي اختفى، وكأنه لم يكن موجوداً قط في الصفقة الحالية".
ونقل عنه "في أحد الأحاديث أنه لابد من إجراء التحقيقات فيما حصل، لأنها الإرث والتصحيح، وبها فقط سنعرف لماذا وكيف كنا مخطئين، ونضمن ألا يحدث هذا بعد عقود من الآن"، مع العلم أن جيش الاحتلال في مرحلة ما بعد هاليفي سيكون مختلفاً، جيشاً أكبر، يقدّس الشكّ بدل التفكير الموحد، وشهد حربًا متعددة الجبهات، دون توفر إجابة على السؤال: هل سيكون جيش رئيس الأركان القادم جيش الشعب أم جزءا منه فقط".
من جانبه أكد نافيه درومي الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "إعلان هاليفي عن استقالته يؤكد بأن فشل الجيش في مواجهة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ينذر بوصول المزيد من الاستقالات في قمة الجيش، وربما في المؤسسة العسكرية عموما، لأنه رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، رونين بار، يدرك أن التشبث بموقعه ليس أمرا مفضلا، وأن هناك بالفعل مرشحين ليحلوا محله في المنصب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "على خلفية استقالة هاليفي، بدأت الأصوات ترتفع من جديد وبقوة أكبر بأن الدور قد حان على المستوى السياسي للاستقالة، لأن القيادة العسكرية يُعيّنها أصحاب القرار السياسي، فيما القيادة السياسية يتم تعيينها من قبل الجمهور، ولو كان ما يكفي من أعضاء الكنيست لإحداث تصويت بحجب الثقة عنها، فإنها ستذهب للانتخابات المبكرة".
وأوضح أنه "لم تنجح المعارضة حتى الآن في الإطاحة بالحكومة، وإذا حدث شيء كهذا، فسيكون نتيجة قرارات داخل الجناح اليميني لسموتريتش وبن غفير والحريديم، وما لم يقم اليمين بحلّ الحكومة، وتفشل المعارضة بذلك، فمن المرجح أن الطبقة السياسية لن تستقيل من تلقاء نفسها، فلا يزال نتنياهو يريد التعامل مع القضية النووية الإيرانية، وكاتس يعيد تشكيل المؤسسة العسكرية، وفي البيت الأبيض الرئيس ترامب رفع العقوبات عن مستوطني الضفة الغربية".
ولفت إلى أن "سلوك القيادة العسكرية في السابع من أكتوبر يضع أغلب أعضاء الحكومة في موقف حرج، رغم أن اللوم والمسؤولية عن هذا الإهمال يقعان عليها، وليس عليهم، لأن كل الأدلة من تلك الليلة تشير أنها قررت استبعاد المستوى السياسي، وكانت هي وحدها صانعة القرار".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول