استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بسبب الأوضاع السياسية، قرر قاضيان بريطانيان تقديم استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، إثر مساعي الصين إسكات المعارضة في المدينة.
وأعلن لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بقرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران .
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رحبت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران أمس الأربعاء.
وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتي ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أي مواد نووية.
وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار في التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشي الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في حوار جوهري مع إيران، لم تحرز إيران أي تقدم في حل القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضيان بريطانيان استقالتهما محكمة هونغ كونغ الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وفرنسا وألمانیا فی هونغ کونغ مجلس محافظی
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: غياب العراق عن قائمة 43 دولة تدرس إدارة ترامب حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثار تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية لهذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد أن كان العراق مدرجًا في قوائم الحظر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2017، مما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي العام 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بفرض حظر سفر على مواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، وكان العراق من بينها. وتم تصنيف العراق في “القائمة الصفراء”، التي تعني منحه مهلة لتحسين إجراءات الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات الأمنية مع واشنطن. آنذاك، اعتبر القرار ضربة لعلاقات البلدين، خاصة في ظل التعاون العسكري والأمني بينهما في مكافحة تنظيم داعش.
ويعكس عدم ورود اسم العراق في القوائم الجديدة تحسنًا في العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الأمني. وفقًا لتصريحات إدارة ترامب، فإن حذف العراق من القائمة جاء نتيجة لفرضه إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر، وتعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بملف تنظيم داعش. هذه الخطوة تُظهر أن بغداد نجحت في تلبية بعض الشروط الأمريكية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات.
ويُعتبر غياب العراق عن قائمة الحظر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك تحسن العلاقات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، مثل وجود الميليشيات المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار من مكانة العراق دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. كما قد يسهم في تحسين صورة العراق كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية الداخلية قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور.
وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، ابرزها أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.
واما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.
واما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات