مؤشر سلبي.. عودة السيطرات لشوارع بغداد وامتعاض برلماني من عدم تفعيل الجانب الاستخباري
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
انتقد عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، عودة السيطرات الأمنية الى شوارع العاصمة بغداد، فيما شدد على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري والابتعاد عن السيطرات التي تولد الاختناقات المرورية.
وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عودة السيطرات الأمنية داخل العاصمة بغداد في الطرق الرئيسية يعد مؤشراً سلبياً يشير إلى عدم وجود استقرار امني في البلد"، مبينا ان "عملية استهداف المصالح الاميركية من قبل جهات خارجة عن القانون بهدف نصرة غزة خاصة وفلسطين عامة تؤدي بالضرر الى البلد أولا".
وأضاف ان "العراقيين جميعا مع القضية الفلسطينية لكن هذه الفوضى وردود الفعل غير المدروسة من تلك الجهات لا تضر المصالح الأميركية"، مشيرا الى انه "عند استهدف مطعم KFC واحد في بغداد لن تتضرر فروع مئات الآلاف هذا المطعم في العالم اجمع".
وذكر ان "استهداف المطعم لا يؤدي او يضر باقتصاد أمريكا او الشركة ذاتها، لكن المتضرر الرئيسي هو العراق باعتبار هذه الأفعال ستولد بيئة طاردة للاستثمار والذي هو بامس الحاجة له"، لافتا الى ان "الحكومة لن تصل للمستوى المطلوب في تفعيل الدور الاستخباري".
واكد انه "بدلا من نشر السيطرات الأمنية، يفترض ان تكون هناك جهود حقيقية لتطوير الجانب الاستخباراتي، وبالتالي ممكن ملاحقة العناصر المخربة مباشرة بدون الحاجة الى نصب سيطرات وحصول اختناقات مرورية والتي نسعى من خلال الحكومة بفكها بدلا من زيادتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اليكتي يطالب برئاسة الإقليم أو الحكومة ويفسّر مفردة تغيير مسار الحكم
بغداد اليوم - السليمانية
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على مفردة تغيير مسار الحكم في الإقليم وما يعني بها الحزب.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المفردة تعني أن الحزب الديمقراطي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده كما كان في السابق، وبالتالي سيكون بحاجة للاتحاد الوطني".
وأضاف، أن "شرطنا هذه المرة بأننا نطلب واحد من منصبين اما رئاسة إقليم كردستان، أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا على واحد من المنصبين فيمكننا تصحيح المسار وتحسين العلاقة مع بغداد، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي".
وأشار سورجي إلى، إننا" واثقون من حصولنا على مقاعد أكبر من الدورة الأخيرة، وتراجع في أصوات الحزب الديمقراطي، ولهذا نطرح في خطاباتنا وخطابات رئيس الحزب بافل طالباني قضية استعادة الحكم".
وتبادل حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسية الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.
وأوضح خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا".
من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشار سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى، إن "القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها".
وأضاف، إن "إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والاتحاد الوطني يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا