الإمارات وأميركا.. خطى سريعة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تسريع خطوات التعاون مع أميركا بهدف تطوير اقتصاد متطور قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تأمل الإمارات أن تصبح رائدة عالميا في هذا المجال الذي تستثمر فيه بكثافة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد واستكشاف الفرص الكامنة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي سيشكل مستقبل العالم.
وخلال زيارة هذا الأسبوع للولايات المتحدة، ركزت مباحثات نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مع المسؤولين الأميركيين، على توسيع تدفقات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، إلى جانب تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
زيارة الشيخ طحنون بن زايد، الذي يرأس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، جاءت أيضا في إطار جهود الإمارات وأميركا من أجل وضع اللمسات النهائية على سياسة مشتركة تحمي الملكية الفكرية والبيانات، بما يسهل الشراكات التجارية، ويؤمن المصالح الوطنية ويشجع الابتكار.
وبحسب بيان سفارة دولة الإمارات في واشنطن، عن الزيارة التي استغرقت 3 أيام واختتمت الأربعاء الماضي، فإن قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة هي أسرع المجالات نموا في التجارة والتعاون الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة.
وتستثمر دولة الإمارات حاليا أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، حيث تساهم الشركات والمؤسسات الإماراتية بشكل كبير في الابتكار والنمو وخلق فرص العمل الأميركية في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات المتطورة، بحسب البيان المنشور على موقع السفارة الإماراتية في واشنطن.
كما أن الإمارات وأميركا تعملان أيضا مع القطاع الخاص من أجل توسيع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة في إفريقيا وعبر الجنوب العالمي.
وفي هذا السياق، قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة: "إن دولة الإمارات تتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وقوة للطاقة النظيفة ومنصة انطلاق لاقتصاد الفضاء".
وأضاف: "إن الولايات المتحدة هي شريكنا المفضل في هذه التكنولوجيات المتقدمة وغيرها. لقد قمنا بالفعل بتكوين شراكات كبيرة مع الشركات والمؤسسات الأميركية ولدينا خطط طموحة للقيام بالمزيد في الولايات المتحدة ومعها".
يذكر أن دولة الإمارات، تعد أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة بلغت 24.8 مليار دولار في 2023، وقد حافظت على هذا المركز للعام الخامس عشر على التوالي، وفقا لبيان سفارة الإمارات.
مبادرات طموحة
من أبرز المبادرات الخاصة بالتعاون بين الإمارات وأميركا، كان الإعلان الشهر الماضي، عن صفقة قوية، تستثمر بموجبها شركة مايكروسوفت العالمية 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي "G42"، بما يمنح العملاقة الأميركية حصة أقلية ومقعدا في مجلس الإدارة ويسمح للجانبين بتعزيز العلاقات.
وصرح وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، هذا الشهر، أن الصفقة الأخيرة بين مايكروسوفت و"G42" كانت مجرد بداية لتعاون تقني أكبر بين البلدين.
وأضاف الوزير: "الآن سوف ترون نتائج هذا التعاون، بين كل من G42 ومايكروسوفت، وأيضاً بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".
وبرزت طموحات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أكثر وضوحا هذا العام حيث تسعى لوضع نفسها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
وقامت الإمارات بتأسيس شركة "إم جي إكس"، كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وهي شراكة بين "مبادلة للاستثمار" و"جي 42".
وخلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة "إم جي إكس"، الشهر الماضي، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أكد أن الهدف من تأسيس الشركة هو الإسهام في بناء مستقبل تؤدّي فيه التكنولوجيا دوراً كبيراً في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.
وفي إطار هذه الجهود لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، أسست أبوظبي في يناير الماضي، مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تطوير وتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما افتتحت الإمارات في عام 2019 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهي جامعة بحثية للدراسات العليا مكرسة لتعزيز الذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي أبوظبي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی والتکنولوجیا المتقدمة الإمارات وأمیرکا للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات المتقدمة فی بن زاید
إقرأ أيضاً:
"خلوة الذكاء الاصطناعي" ترسم خارطة لترسيخ ريادة الإمارات
ناقشت "خلوة الذكاء الاصطناعي"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة
وشهدت الخلوة عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.
وأكدت 59 بالمئة من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي.
وزادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100 بالمئة، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26 بالمئة
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.