موقع بريطاني: مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار لا يضمن إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تناول تقرير حصري لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار جاء فيه أن إسرائيل لم تقدم ضمانات لتنفيذه بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وذلك في ردها على الخطة التي قدمها الوسطاء، حسبما أظهرت نسخة من الاقتراح اطلع عليها الموقع.
وذكر التقرير أن إسرائيل وافقت بدلا من ذلك على "وقف مؤقت للعمليات العسكرية" لمدة 42 يوما، على أن تتبعه محادثات مفتوحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الوثيقة إن "وقف إطلاق النار المؤقت" سيتم تمديده بعد المرحلة الأولى التي مدتها 42 يوما "طالما أن المفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية من الاتفاق مستمرة".
ويعرض الرد الإسرائيلي أيضا انسحابا محدودا للقوات في المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل، ويقول إن الانسحاب الكامل سيتم في المرحلة الثانية التي تخضع لمزيد من المناقشات.
كما ينص الرد على أن إسرائيل يمكن أن تستخدم حق النقض ضد إطلاق سراح ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في المرحلة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة مؤرخة في 27 مايو/أيار الماضي، أي قبل 4 أيام من تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن أجزاء منها.
ووصف الموقع البريطاني المسودة بأنها عرض إسرائيلي مضاد لاقتراح توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر في 6 مايو/أيار الماضي، والذي قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها وافقت عليه.
3 اختلافات رئيسية
وأشار "ميدل إيست آي" إلى 3 اختلافات رئيسية، وقال إن كلا الاقتراحين يتكون من 3 مراحل مدة كل منها 6 أسابيع تبدأ بهدنة مؤقتة وتبادل محدود للأسرى، وتؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.
ويختلف العرض الإسرائيلي المضاد عن اقتراح 6 مايو/أيار الماضي -والذي اطلع عليه الموقع أيضا- بـ3 طرق رئيسية:
أولا: هناك خلافات بشأن شكل وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى.
ويشير كلا الاقتراحين إلى ضرورة إجراء المحادثات خلال المرحلة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل المرحلة الثانية.
وتنص المرحلة الثانية في كلا الاقتراحين على إعلان "وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم"، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين.
وورد في الاقتراح الأولي أن المحادثات ستهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي ذكر، وأن المحادثات يجب أن تنتهي في غضون 5 أسابيع.
لكن الرد الإسرائيلي يضيف أن وقف إطلاق النار المؤقت في المرحلة الأولى سيستمر إلى المرحلة الثانية "طالما أن المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق مستمرة".
كما ورد فيه أن "على ضامني هذا الاتفاق بذل كل جهد لضمان استمرار تلك المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق".
ثانيا: الرد الإسرائيلي يضع قيودا على نوعية السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، ويتعلق القيد الرئيسي بالفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
ويوافق الرد على إطلاق سراح 50 سجينا -من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد- مقابل كل جندية يطلق سراحها حية كما اقترح في 6 مايو/أيار الماضي، لكنه يقول إن ما لا يقل عن 100 سجين من هذه الفئة سيتم استبعادهم من الإفراج في المرحلة الأولى.
وأضاف التقرير أنه يوجد ما لا يقل عن 550 فلسطينيا يقضون حاليا أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية من بين ما يقدر بنحو 11 ألفا و800 أسير.
وبالإضافة إلى ذلك ينص الاقتراح الإسرائيلي على أنه سيطلق سراح ما لا يقل عن 50 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد يقيمون في الخارج أو في غزة.
ثالثا: أزال الاقتراح الإسرائيلي ذكر "رفع الحصار" عن غزة الذي كان مدرجا في مسودة 6 مايو/أيار الماضي، ويقترح بدلا من ذلك "فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع"، واتصل موقع "ميدل إيست آي" بوزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق لكنه لم يتلق أي رد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی المرحلة الأولى مایو أیار الماضی المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار ما لا یقل عن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الأردن يُشيد بمواقف بلجيكا الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مواقف بلجيكا الداعمة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أهمية التعاون القائم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، خلال مباحثات موسعة أجراها الصفدي اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين تناولت العلاقات الثنائية بين المملكتين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاونًا أوسعًا في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي، ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته وتخلصه من الإرهاب وتلبي طموحات شعبه وتحفظ حقوق جميع مكوناته.
بدوره، أكد "كوينتين" مركزية دور الأردن في جهود إنهاء الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتفق الوزيران،على إدامة عملية التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.