محلل: أمريكا وفرنسا خائفتان على مصالحهما في النيجر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الإفريقي محمد عمر: إن هناك تكتلات جديدة بدأت في الظهور بين دول الغرب خوفا من الأحداث الأخيرة التي حلت على دولة النيجر بعد نجاح الانقلاب العسكري وتنحية رئيس النيجر وحليف فرنسا الأول في القارة السمراء محمد بازوم من منصبه، الأمر الذي أثار مخاوف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على مصالحهم في النيجر من قواعد عسكرية ومصدر رئيسي للذهب واليورانيوم.
أخبار متعلقة
فرنسا تجلي 1079 من النيجر وسط هتافات مناهضة لها في ذكرى الاستقلال
بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
في ذكرى استقلال النيجر.. الحركة المدنية تحشد لـ«صد التدخل الأجنبي» وسط توتر إقليمي
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، أن فرنسا التي تعتمد على إدارة 70% من قطاع الطاقة في الداخل الفرنسي على اليوانيوم الذي تنتجه النيجر، وأيضا الولايات المتحدة التي تقيم على أراضي النيجر 14 قاعدة عسكرية، تتجهزان لشن حرب على النيجر بهدف إعادة محمد بازوم إلى السلطة، وهو ما يرفضه البعض إلى جانب دول الجوار التي ترفض أي تدخل خارجي داخل أراضي النيجر كونه سيقود إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل.
وتابع أن التقارير أفادت عن وجود تحشيدات عسكرية في الجنوب الغربي الليبي على يد باريس بهدف الهجوم على عاصمة النيجر نايمي، بينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال جنودها إلى النيجر تحت غطاء تأمين قواعدها العسكرية وإجلاء مواطنيها، الأمر الذي قد يقود إلى تصعيد عسكري خطير يقود إلى اندلاع حرب في المنطقة ككل لاسيما أن دول الجوار أعربت عن رفضها التام لأي تدخل أجنبي في النيجر وستحرك قواتها حال الهجوم الغربي على النيجر.
وأشار المحلل، إلى أن الجزائر حذرت من نيات التدخل العسكري الأجنبي، ووصفتها بالنيات غير المستبعدة التي ستزيد من خطورة الأزمة، كما حذرت حكومتا بوركينا فاسو ومالي من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمنزلة إعلان حرب على البلدين.
النيجر الانقلاب العسكري فرنسا في النيجرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر الانقلاب العسكري فرنسا في النيجر زي النهاردة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”