رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية هو أحد أهم المبادئ الأساسية في الطب، لذلك حرص قانون مشروع التغطية الصحية الشاملة في مصر على أن تكون جودة الرعاية الصحية شرطاً أساسياً للانضمام هذا المشروع.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن شعوب البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتأثر بشكل أكبر نسبيا بمخاطر غياب جودة الرعاية الصحية وهو ما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى رصد 134 مليون حدث سلبي بقطاع الصحة بهذه البلدان كل عام، الأمر الذي يتسبب في وفاة 2.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العلمية الثالثة التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعنوان: "خارطة طريق نحو تطبيق جودة الرعاية الصحية في افريقيا" ضمن مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة" أفريقيا" Africa Health ExCon 2024 والتي أدارها الدكتور منذر لطيف، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجودة والسلامة.
وتابع طه أن هذه الإحصائيات الصادمة بمثابة دعوة للعمل من أجل التغيير المنهجي في التعامل مع اعتماد المنشآت الصحية بأفريقيا، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للطب الحديث هو التأكد من جدوى تلقي المرضى للعلاج دون التسبب في ضرر أو إيذاء ، ونوّه إلى إطلاق منظمة الصحة العالمية لمبادرة رائدة بعنوان "عقد من سلامة المرضى 2020-2030 " لدعم الإجراءات الاستراتيجية في مجال سلامة المرضى على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والتي جعلت هدفها الاستراتيجي الأول هو سياسات القضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية.
فيما استعرض رون جوسياس، رئيس منظمة التعاون الإفريقي للاعتماد AFRAC،، نطاق عمل المنظمة، التي عقدت جمعيتها السنوية الأولى في سبتمبر 2010 بالقاهرة، حيث تتعاون مع هيئات الاعتماد (الوطنية والمتعددة الاقتصادات)، ونقاط الاتصال الوطنية للاعتماد (NAFP)، وتعاونيات الاعتماد دون الإقليمية وأصحاب المصلحة بهدف دعم الاعتماد المعترف به والمقبول دوليًا للمساهمة في حماية صحة وسلامة المرضى وحماية البيئة، وبالتالي تسهيل التجارة والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية لأفريقيا في السوق العالمية.
وأوضحت د. ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجانب الرقابي للهيئة، والذي يشكل أحد جناحي شعار هيئة GAHAR، هو بمثابة خدمة هامة تقدمها الهيئة بعد منحها الاعتماد للمنشأة الصحية لضمان استدامة نظم الجودة بها، وهي ميزة تنفرد بيها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كجهة اعتماد متخصصة في الرعاية الصحية.
وأشارت د. ريهام الأسدي، مستشار سلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أهمية مشروع "مؤشر مصر الصحي" الذي تتبناه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إيجاد الأدلة الكافية على أهمية تطبيق معايير الاعتماد في تحسين مستويات الأداء واستدامة الجودة.
وأشارت إلى أهمية التكامل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية مع ربط "الاعتماد" بسلامة المرضى والفرق الطبية المختلفة بنفس المستوى، مؤكدة أن الاعتماد ليس هدفا بل هو غاية لتحقيق تغيير شامل في ثقافة المؤسسات الصحية.
من جانبها، أشادت د. مابيل تشارلز، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكيمياء السريرية، بتنظيم المؤتمر الأهم على مستوى أفريقيا وحفاوة الاستقبال، وأكدت أهمية تشكيل فريق دعم أفريقي نحو وضع معايير موحدة للمعامل الطبية بما يتناسب مع الخصائص السكانية للشعوب الأفريقية بما يضمن دقة النتائج المعملية كأساس للعلاج السليم.
وتناول موفو فالوان، الرئيس التنفيذي للنظام الوطني الجنوب أفريقي للاعتماد (SANAS)، المعايير الخاصة بالأجهزة الطبية، وأشار إلى أن المنظمة هي الهيئة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ اعتماد مختبرات المعايرة وهيئات التصديق للمختبرات الكيميائية والميكروبيولوجية.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفاً من القيادات الصحية ومن كل المهتمين بتطبيق معايير الجودة والاعتماد من مصر والدول الإفريقية.
IMG-20240607-WA0006 IMG-20240607-WA0005 IMG-20240607-WA0004 IMG-20240607-WA0003 IMG-20240607-WA0002 IMG-20240607-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التغطية الصحية الشاملة الرقابة الصحية والرقابة الصحیة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب.. قانون المسئولية الطبية يحدد عدة معايير لمسائلة الأطباء
يستعد مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون ، تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
معايير محددة لمسائلة الأطباءوتقع المسؤولية بمشروع القانون ليس على مقدم الخدمة فقط وإنما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، حيث نصت المادة (3) من مشروع القانون على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مع توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذانشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين,
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة