القضاء يودع السجن سبعة متهمين في قضية "الكحول الفاسدة" في علال التازي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إيداع سبعة أشخاص في السجن من أصل ثمانية موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في مصرع 15 شخصا على الأقل بعد تناولهم كحولا فاسدة في جماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة.
النيابة العامة بالقنيطرة، وفق بلاغ صادر عنها، أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة، وقدمت بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز، على أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في « الميتانول »، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى، ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج .
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
كلمات دلالية المغرب فساد كحول مجتمعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فساد كحول مجتمع
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية