«التنمية المحلية»: تنفيذ 5130 مشروعا في الصعيد بتكلفة 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية الذي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مشيرًا إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجا في مصر بعد عقود من التهميش.
تمكين الإدارة المحليةوأوضح الوزير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي «قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا»ن ولكن على المستوى الوطني أيضا، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية لتقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%.
دعم البنية التحتيةوأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا، مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أصحاب الأعمال احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الإصلاح السياسي الإصلاحات الاقتصادية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التشريعات والقوانين الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا خلال اجتماع التنمية المحلية ويؤكد: المنيا الأولى في الاستجابة للمتغيرات المكانية
اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ان المحافظة احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في سرعة الاستجابة والتعامل مع المتغيرات المكانية، بنسبة إنجاز بلغت 99.62%، مما يعكس كفاءة المنظومة وجهود الأجهزة التنفيذية في رصد التعديات والتعامل الفوري معها مشيرا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، ومواصلة الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وضبط النمو العمراني العشوائي، من خلال المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.
وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المتغيرات المكانية التي تم رصدها بلغ 145,229 متغيرًا، حيث تم الرد على 144,677 متغيرًا، وجارٍ استكمال التعامل مع 552 متغيرًا، لضمان السيطرة الكاملة على أي مستجدات عمرانية، وفقًا للقوانين والتخطيط العمراني المستدام.
جاءت تصريحات اللواء كدوانى خلال مشاركته فى اجتماع برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وعدد من المحافظين ونوابهم و سكرتيرى العموم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها المتغيرات المكانية، وإقامة المعارض، وضخ المزيد من السلع والمنتجات، والتشديد على مراقبة الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة خلال شهر رمضان .
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الزراعة و مسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة .
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية