«التنمية المحلية»: تنفيذ 5130 مشروعا في الصعيد بتكلفة 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية الذي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مشيرًا إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجا في مصر بعد عقود من التهميش.
تمكين الإدارة المحليةوأوضح الوزير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي «قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا»ن ولكن على المستوى الوطني أيضا، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية لتقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%.
دعم البنية التحتيةوأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا، مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أصحاب الأعمال احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الإصلاح السياسي الإصلاحات الاقتصادية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التشريعات والقوانين الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الخميس، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.
واستعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الإتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.