وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة بالروبيكي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، وهو الثالث من نوعه على مستوى العالم وذلك بحضور اللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة ليزر اند مور ، والاستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ،والاستاذ هشام جزر العضو المنتدب للشركة ، واللواء أحمد النبوى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت فؤاد، أن الزياره تأتى فى اطار حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمار في مجال المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، واتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار البيئى والمناخى والشراكة مع الجهات الوطنية ،مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
وخلال الاجتماع توجه القائمين على المشروع بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة وفريق العمل على التعاون والجهود المبذولة لتشغيل المصنع ، مستعرضين الإجراءات التى تم الإنتهاء منها والإجراءات المتبقى استيفائها ، وقد اوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تم خلال الزيارة السابقة للمصنع مناقشة عدد من المحاور منها اصدار الموافقة البيئية للمشروع والتى تم الانتهاء منها، وجارى حاليا الانتهاء من اصدار التراخيص الخاص بمزاولة النشاط ، كما تم مناقشة آليات تجميع مخلفات الجلود على مستوى الجمهورية، مشيرة الى امكانية التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة والتنسيق مع اتحاد غرف مصنعى الجلود فى هذا الصدد لبحث كيفية تجميع مخلفات الجلود والتخلص الآمن منها وإنتاج الأسمدة العضوية.
كما استمعت د. ياسمين فؤاد إلى المعوقات والعقبات التى يواجهها المصنع،مؤكدة على ان الوزارة وجهازيها ستبذل قصارى جهودها للتغلب على تلك المعوقات فى ضوء قانونى البيئة والمخلفات مقدمة عدد من المقترحات للتغلب على تلك المعوقات، مؤكدة على ان البيئة محفز للإستثمار وليس معوق له.
وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق لعقد اجتماع مع مصنعى الجلود من خلال غرفة الجلود ، لتوضيح نص قانون المخلفات الذى يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.
كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد المصنع مطلعة على الأساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى إنتاج الاسمدة العضوية، ومراحل تنفيذ المشروع ، وأبعاده البيئية والاقتصادية ، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الاسمدة العضوية المنتجه من اعادة التدوير .
جدير بالذكر أن مصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم، وسيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية مصنع انتاج الاسمدة العضوية الاسمدة العضویة مخلفات الجلود على مستوى الآمن من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات
أصدر الحوار المجتمعي الذي شاركت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء توصياته حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، ونظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب.
وجاء ذلك استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في المنطقة والتي تقع داخل محمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر، حيث شارك في الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وممثلو الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين والإعلاميين.
واستعرضت وزيرة البيئة التوصيات التي أقرت ضرورة تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات منبثقة عن الحوار المجتمعي على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التي تم تشكيلها بعد الحوار الخاص بالتشجير، على أن تضم لفيف من الخبراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، وتكرار الحوار مرة أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، مع تنفيذ زيارة ميدانية للمحمية من الخبراء والإعلاميين للوقوف على الوضع الراهن.
كما تضمنت التوصيات تقديم الخبراء للمقترحات الفنية المتعلقة بتصور التطوير الذي تم عرضه في الحوار، خلال أسبوع على الأكثر لتضمينه بالمناقشات مع الجهات المنفذة، مع وقف لكافة الأعمال لحين انتهاء الدراسة، ووضع دراسات تقييم الأثر البيئي للبحر الأحمر والمتوسط وخطة إدارة المحميات التي سبق عرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لتحقيق الشفافية في إتاحة المعلومات.
وتضمنت التوصيات أيضا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات وخطورة التعدي عليها، وتنفيذ سلسلة من الحوارات المجتمعية عن المحميات في المحافظات التي يقع في نطاقها محميات طبيعية.
كما استعرض الحوار المجتمعي نص البيان الذي أصدره المشاركون في الحوار المجتمعي، مطالبين فيه بضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات