«التنمية المحلية»: تحسن البنية التحتية والخدمات في 4 محافظات بالصعيد بنسبة 82.6%
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن ما أحدثه البرنامج في الأربع محافظات المستهدفة «قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا»، تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الهلباوي إلى أن البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70% بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%.
وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات 48% منهم من السيدات.
تعزيز التنافسيةأكد مساعد وزير التنمية المحلية، نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية منهم 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الإلكترونية حتى الآن نحو 77 ألف مستفيد.
وأضاف أن من أهم الانجازات أيضًا التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحققيها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة، لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس قوي يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما استفادت منه أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص، والذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85%.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المستوي التنفيذي خلال الست سنوات الماضية، تكلل بالعديد من الإشادات، من ضمنها إشادة البنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبرته إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية علي مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
التنمية المحلية تستضيف وفد البنك الدوليواستضافت وزارة التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولي، حيث التقي الدكتور هشام الهلباوي، بسنايت عاسفة، مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي، وأمل فلتس، خبيرة البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وأعضاء من المكتب التنسيقي للبرنامج.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتوسيع مجالات عمل إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية وتعميمها على المستوى الوطني، وتم التركيز أيضًا على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة.
تطوير برامج الإدارة المحليةوشدد مساعد وزير التنمية المحلية على أهمية دمج المجتمعات المحلية في دورة حياة مشروعات الاستثمار العام، لافتاً إلى أنه تم تطوير برامج الإدارة المحلية بمصر، بالإضافة إلى تنويع مجالات توزيع الموازنة الاستثمارية للمحافظات والحكومة المحلية، كما تم التأكيد على أهمية إصدار دليل إرشادي لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية على البرامج الرئيسية والفرعية للإدارة المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن جانبها، أعربت مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي المصري.
وأكدت أن ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذجاً جيداً يمكن استفادة البنك الدولي منه في دول أخرى ذات سياقات مشابهة ، معربة عن تطلع البنك الدولي لاستمرار دعم وزارة التنمية المحلية في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية لبرنامج تنمية الصعيد في النظام الوطني، وتمكين الإدارة المحلية من أداء أدوارها بكفاءة وفعالية في هذا الصد للبناء علي النجاحات التي حققها البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أفضل برنامج الأمم المتحدة الإدارة المحلية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية برنامج تنمية الصعيد برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزارة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة البنک الدولی بالإضافة إلى البرنامج فی المحلیة فی المحلیة من
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية