الإعفاء من رسوم تأشيرة شنغن لموطني هذه البلدان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في 11 جوان، سترتفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12.5 في المائة. لكن بالنسبة لبعض الفئات ستبقى كما كانت قبل 2 فيفري 2020.
ولن يتأثر المتقدمون في البلدان التي لديها اتفاقية تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي بالتغييرات الجديدة في رسوم تأشيرة شنغن.
وستظل الفئات المعفاة من رسوم التأشيرة، معفاة من دفع أي رسوم.
ومن المقرر أن ترتفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12.
في الأسابيع الأخيرة منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 22 ماي. حرصت سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في منطقة شنغن. على إبلاغ مواطني الدول الثالثة التي يتواجدون فيها بشأن التغيير القادم.
90 يورو بدلاً من 80 يوروواعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وما بعده، ستكون رسوم تأشيرة شنغن للبالغين 90 يورو بدلاً من 80 يورو. كما هو الحال حاليًا، بينما سترتفع الرسوم للأطفال من 40 يورو إلى 45 يورو.
وستدخل رسوم التأشيرة الجديدة حيز التنفيذ في 11 جوان 2024.
وستخضع جميع طلبات التأشيرة المقدمة في جميع أنحاء العالم في هذا التاريخ أو بعده لرسوم التأشيرة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، سترتفع رسوم التأشيرة إلى 135 أو 180 يورو. لمقدمي الطلبات من الدول التي رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي. لإعادة قبول مواطنيهم الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الكتلة.
إلا أن سعر التأشيرة لن يرتفع بالنسبة للجميع، إذ أن هناك بعض الفئات من الأشخاص لن يتأثروا بهذا الإجراء.
وستبقى أسعار التأشيرات دون تغيير لمواطني البلدان التي لديها اتفاقيات تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي
ولن يتأثر مواطنو الدول التي لديها اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي بالتغييرات الجديدة في رسوم تأشيرة شنغن. والتي تبلغ 35 يورو فقط.
وهذه الدول هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا (مسؤولو النظام البيلاروسي معفون من التسهيلات، الرأس الأخضر.
وعندما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتسهيل شروط التأشيرة لمواطني هذه الدول، أدرجت أحكام رسوم التأشيرة الثابتة في الاتفاقيات.
وهذا يعني أنه حتى في الحالات التي سترتفع فيها رسوم التأشيرة في المستقبل، فإنها ستبقى دون تغيير بالنسبة لمواطني هذه البلدان المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبقى رسوم التأشيرة عند 35 يورو لمواطني ثماني دول أخرى. لديها اتفاقية دخول بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. والذين لا يمكنهم الدخول بدون تأشيرة لأنهم لا يمتلكون جوازات سفر بيومترية.
هذه الدول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا.
الفئات المعفاة من رسوم التأشيرة حتى لا تتأثر بالتغييرات الجديدةيعفي رمز تأشيرة شنغن عدة فئات من شرط دفع رسوم عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن.
وستظل هذه الفئات معفاة من الاضطرار إلى دفع ثمن تأشيرة دخول إلى أوروبا للإقامات قصيرة الأجل، حتى مع التغييرات الجديدة.
أول هذه الفئات هم أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا. بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الرسمية.
وسيظل التلاميذ والطلاب وطلاب الدراسات العليا والمعلمون المرافقون الذين يرغبون في دخول دولة. أو أكثر من دول شنغن بغرض الدراسة أو التدريب المهني معفيين من دفع رسوم تأشيرة شنغن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رسوم تأشیرة شنغن رسوم التأشیرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية