وزير الري ونظيره في جامبيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، موسى دراميه وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا.
وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجامبى ، وأن هذا اللقاء يأتى في إطار التواصل لتعزيز التعاون بين مصر وجامبيا فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه أعرب السيد دراميه عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا وخاصة فى مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي ، وإدارة الأنهار المشتركة (مثل نهر النيل ونهر جامبيا) ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والرى الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبى ، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين و وضع برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين ، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها ، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، والتنسيق المشترك في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية.
كما أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بانضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ضمن ٣٥ دولة إنضمت للمبادرة حتى الآن ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة بالمبادرة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة وفقاً للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة.
وحول مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الأمكاو ، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه في أفريقيا ، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ ، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية والعالم.
وعقب اللقاء وقعا الدكتور سويلم و دراميه مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا فى مجال الموارد المائية والرى.
وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية - إدارة الأنهار المشتركة - إستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى التحلية وحصاد مياه الأمطار - إستخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر ) ، كما تتضمن مذكرة التفاهم ( تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني - تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون - التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك - تشجيع مؤسسات البحث العلمى لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يلتقى نظيره جامبيا تفاهم الجانبين مجال المائية الموارد المائیة الدکتور سویلم فى مجال
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود