استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، فيما أشار أحدهما إلى "الوضع السياسي" إثر "مساعي الصين إسكات المعارضة" في المدينة.
وقال لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف الولايات المتحدة الحريات استقلال السلطة القضائية احتجاج عقاب سياسي احتجاجات ديمقراطية قمع المعارضة بريطانية
إقرأ أيضاً:
الدولة لا تستهدف أشخاصا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن قانون الرياضة الجديد.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل القوانين والتشريعات التي يتم إعدادها تكون للصالح العام.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن الدولة لا تستهدف أشخاص عند إصدار أي قوانين أو تشريعات.
وتابع: "الأيام الماضية تم تداول أن هناك تعديل لقانون الرياضة الجديد لكن هذا الموضوع لم يحدث بشكل رسمي، وما حدث مجرد مقترحات لم تصل إلى شكل نهائي في أي شيء"، متابعا: "على المستوى الشخصي تواصل مع كثيرين من المسئولين بهذا الشأن ولا يوجد أي استهداف لأي شخص".
وأكد أحمد موسى، أن الدولة لا يمكن أن تصدر قانون يخالف الدستور، موضحا أن ملف الرياضة ملف جماهيري بإمتياز.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة