استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، فيما أشار أحدهما إلى "الوضع السياسي" إثر "مساعي الصين إسكات المعارضة" في المدينة.
وقال لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف الولايات المتحدة الحريات استقلال السلطة القضائية احتجاج عقاب سياسي احتجاجات ديمقراطية قمع المعارضة بريطانية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان