وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية لصالح الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التى ترتكز على الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل» و«تقديم الخدمات» و«الرقابة والاعتماد»، قائلًا: «الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تشترى الخدمات الطبية.
وقال الدكتور محمد معيط، فى إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن أسعار التعاقد فى نظام «التأمين الصحي الشامل» جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن فلسفة نظام التأمين الصحى الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا فى الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا فى بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجى فى المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين، لافتًا إلى أننا ملتزمون بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصرين فى الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: الإسلام أول من طبق نظام التكافل بالموازنة بين العقل والعقيدة
قال الدكتور فياض حسين، وزير المالية الأسبق، إن الإسلام كان له السبق في تطبيق نظام التكافل الذي كانت له سمات خاصة، فبدأ بإصلاح العقيدة وإصلاح العقل، ثم انتقل إلى إصلاح النفس وتزكيتها، ثم إصلاح النظام الاجتماعي، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التكافل الاجتماعي، حين آخى بين المهاجرين والأنصار كأداة فاعلة وسريعة لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التكافل الاجتماعي في النظم الاقتصادية، فالمجتمع الذي يوجد فيه تضامن اجتماعي، تعزز فيه القوة الاقتصادية، لأنه يخفف من النفقات والتوترات الاجتماعية، بينما يعزى تشرذم المجتمع وتفككه وانهياره إلى افتقاره للتكافل والتضامن الاجتماعي.
ملتقى الأزهروأوضح وزير المالية الأسبق، خلال كلمته في ملتقى الأزهر، أن التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، تقوم على ثلاث قيم أساسية: القيمة المؤسسة، وهي التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ والقيمة الحافزة، وتكون عن طريق العلم والتكنولوجيا؛ ثم القيمة التحقيقية، وهي الانطلاق إلى مجالات المجتمع، وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التكافل والأمن، فإذا كثر الفقر والفاقة قل الأمن وعز الأمان.
الإسلام راعى في نظامه التكافل عن طريق أدواته الدائمةوأوضح، أن النظام الاقتصادي في الإسلام له نمط مختلف عن الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى التي لا تعرف إلا التأمين، فالإسلام راعى في نظامه التكافل عن طريق أدواته الدائمة والمستدامة التي تميز بها عن غيره، فمنها الواجبة مثل الزكاة المفروضة ونفقة الإنسان على أهله، ومنها التطوعية مثل الصدقات والأوقاف والنذور والكفارات، ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم قيمة التطوعات والأعمال الخيرية، تباروا فيها جميعًا وتصدقوا بخير مالهم، عملاً بقوله تعالى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق