المرور العامة: ضوابط لفتح مكاتب تعليم السياقة وعقوبات بحق غير المجازة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المرور العامة ضوابط لفتح مكاتب تعليم السياقة وعقوبات بحق غير المجازة، بغداد واع ورد عبد الأمير أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أنها تتعامل مع جميع مكاتب تعليم السياقة وتغلق المخالف منها وفق الضوابط .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المرور العامة: ضوابط لفتح مكاتب تعليم السياقة وعقوبات بحق غير المجازة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واع- ورد عبد الأمير أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أنها تتعامل مع جميع مكاتب تعليم السياقة وتغلق المخالف منها وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، فيما أوضحت الموقف بشأن توقف النظام في بعض المديريات.وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المديرية تتعامل مع جميع مكاتب تعليم السياقة وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، من خلال إلزام صاحب المكتب بالحصول على الإجازة القانونية لغرض ممارسة المهنة من قبل مديرية المرور". وأضاف القيسي، أن" مديرية المرور ترسل في بعض الأحيان لجانا عامة تقوم بالتدقيق على هذه المكاتب، إضافة إلى فتح مكتب الاستحصال على الموافقات الأمنية والقانونية والمرورية، والتي تحتوي على عدة شروط مثل تحديد الموقع والمكان والسيارات والعاملين، لمن لديهم الخبرة، والاستعانة بذوي الاختصاص".وأكد، أن" المديرية تقوم بالمقابل بإغلاق أي مكتب غير مجاز، وكذلك تطبق مواد جزائية وفق القانون المروري بحق المكاتب المخالفة للتعليمات". وبخصوص حالات توقف النظام ببعض مديريات المرور، أوضح القيسي، أنه" لم يكن توقفا بل حدث خلل فني أثّر بشكل بسيط على بعض مراحل إجراء المعاملات، وبالتالي فإن العمل جارٍ لإصلاحه من قبل خبراء مختصين"، مشيرا إلى، أن" العمل مستمر وعلى مدار الساعة وبتوجيهات وزير الداخلية وإشراف شخصي منه، وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إعادة العمل بالنظام".
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المرور العامة: ضوابط لفتح مكاتب تعليم السياقة وعقوبات بحق غير المجازة وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرور العامة
إقرأ أيضاً:
حصيلة 2024.. مديرية الأمن تؤكد استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
زنقة20ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن هذه السنة إتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأوضحت المديرية، أن الإستراتيجية راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد”.
وأضاف بلاغ للمديرية أنه “تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت”.
وأبرز البلاغ أن “هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي”.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني”.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن “عدد الدورات التكوينية المنجزة بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية”.
وتدعيما لهذه المكتسبات، يؤكد البلاغ، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية”.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، يشير المصدر، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث”.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، كشفت البلاغ، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين”.
وعلى سبيل المثال، يشير المصدر، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة”.
وفي مقابل ذلك، يشدد البلاغ “استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة”.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبرز المديرية، “تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية