استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، فيما أشار أحدهما إلى "الوضع السياسي" إثر "مساعي الصين إسكات المعارضة" في المدينة.
إقرأ المزيد
وقال لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: هونغ كونغ فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
محكمة في باكستان تفرج عن عشرة نواب من حزب عمران خان
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب "حركة إنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون.
وكان قد تم احتجاز 30 شخصًا على الأقل من حزب عمران خان، بما في ذلك النواب العشرة، الثلاثاء الماضي، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت المحكمة بالإفراج عنهم مقابل كفالة قدرها 30 ألف روبية (100 دولار).
ويذكر أن حزب حركة إنصاف الباكستانية يتعرض لحملة أمنية مكثفة منذ سجن خان في آب/أغسطس من العام الماضي، على خلفية اتهامات يقول خان إنها مدفوعة سياسيًا ومصممة لإبعاده عن السلطة.
ووجهت إلى النواب العشرة اتهامات بناءً على قانون جديد يتعلق بالتظاهرات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث اتهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام"، الذي تم تمريره قبل أيام من تنظيم التظاهرة. وتعتبر مجموعات حقوقية هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي.
وتشهد العلاقة بين حركة إنصاف والجيش توترًا مستمرًا منذ إطاحة خان قبل عامين، وزادت الأزمة بعد توقيفه بتهم فساد في أيار/مايو 2023. وتسببت الاحتجاجات التي نظمها أنصاره في تصاعد العنف، مما دفع السلطات، بقيادة الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على الحركة.
على الرغم من هذه الحملة، لم تؤثر بشكل كبير على شعبية خان. وفاز مرشحو حزب حركة إنصاف الباكستانية بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، وسط اتهامات واسعة بالتزوير. وبحسب المحللين، فإن خان وصل إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه أطيح في عام 2022 بعد تصاعد الخلافات مع الجنرالات.
وقد خلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى عدم وجود "أساس قانوني" لاعتقال خان، واعتبرت أن الهدف من اعتقاله كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي.
وتم إلغاء عدة إدانات صدرت بحقه، بينما تم توقيف عدد من أعضاء فريق الحركة المعني بالإعلام وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بتهم بث "دعاية معادية للدولة".
ويذكر أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وذلك بعد مرور عام على إدانته. وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن خان تعرض لاحتجاز تعسفي، وتم حرمانه من حقه في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأفادت أمنستي بأنها قامت بمراجعة وثائق رئيسية متعلقة بقضايا رئيس الوزراء الباكستاني السابق وتحدثت مع المحامين المشاركين في المحاكمات. وأشارت المنظمة إلى أنها لاحظت "نمطًا من تسليح النظام القانوني" لإبقاء عمران خان قيد الاحتجاز ومنعه من المشاركة في الأنشطة السياسية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية