استقالة قاضيين بريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ، فيما أشار أحدهما إلى "الوضع السياسي" إثر "مساعي الصين إسكات المعارضة" في المدينة.
إقرأ المزيد
وقال لورانس كولينز (83 عاما) في بيان صدر في لندن: "لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ".
وأضاف: "لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة".
واكتفى جوناثان سامبشن (75 عاما) بالقول في تصريح مقتضب، إنه "استقال من المحكمة"، مشيرا إلى أنه سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان "أسفه" للاستقالتين، مؤكدا مجددا "التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ".
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس الماضي، بالإضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020 لقمع المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف من أن قانون الأمن الجديد سيزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات المدنية.
لكن السلطات الصينية وهونغ كونغ تصران على أن القوانين ضرورية لاستعادة الاستقرار والازدهار في أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة التي عمت المدينة عام 2019، وكذلك لمكافحة تهديدات "الإرهاب المحلي والتدخل الأجنبي".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: هونغ كونغ فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
«للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع.
منح الرجل اجازة وضعووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف ومنها «العارضة».
تمديد إجازة الأبوةالنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز المدافعين عن تمديد إجازة الأبوة، قال إنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وتتيح للآباء فرصة حقيقية للمشاركة في المسؤوليات العائلية، خاصة في الأيام الأولى من حياة المولود.
وأوضح لـ«االوطن» أنّ التعديل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر إنسانية ودعما للأسرة المصرية، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
حقوق المرأة العاملةالمهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بإجازة الوضع تمثل إنجازا حقيقيا، حيث يمكن للمرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل التمتع بإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنّ التعديل يعزز حقوق المرأة العاملة ويحقق لها بيئة عمل أكثر أمانا واستقرار، وجرى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، ما يضمن حماية صحية للأمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة.
تعزيز حقوق الأم العاملةيذكر أنّ مشروع قانون العمل الجديد يناقش زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يوما، ويحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمتها.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار