ألمانيا تتطلع للانضمام للمنتخبات المضيفة المتوجة بكأس أمم أوروبا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يتطلع منتخب ألمانيا للانضمام لقائمة المنتخبات المضيفة المتوجة بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملاعبها، وذلك خلال استضافتها للنسخة المقبلة للبطولة (يورو 2024).
وتجرى النسخة الـ17 لأمم أوروبا على الملاعب الألمانية في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، حيث يضع منتخب ألمانيا أنظاره على الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور في البطولة، لاستعادة بريقه المفقود، عقب خروجه المباغت من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.
ورغم ذلك، يبدو الفارق الذي تحدثه ميزة لعب البطولة داخل الأرض ضئيلا جدا، ففي 12 نسخة أقيمت خلالها كأس الأمم الأوروبية بدولة واحدة، تأهل البلد المضيف دائما للدور قبل النهائي على الأقل.
وخلال تلك النسخ الـ12 التي استضافتها دولة واحدة، حققت 3 منتخبات فقط لقب أمم أوروبا على ملاعبها، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات إسبانيا عام 1964، وإيطاليا (1968)، وفرنسا (1984).
وتم تنظيم النسخة الماضية من أمم أوروبا (يورو 2020) في 11 مدينة بجميع أنحاء القارة العجوز، بما في ذلك العاصمة الإيطالية روما - لذا فإن منتخب إيطاليا، الذي لعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات على ملعب (أولمبيكو) في هذه النسخة، لديه حق المطالبة بالانضمام لقائمة المنتخبات المضيفة التي توجت باللقب القاري المرموق، حتى رغم خوضه كامل مشواره بالأدوار الإقصائية للمسابقة خارج ملعبه، حيث كان من بينها المباراة النهائية التي انتهت بفوزه على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.
وتنافست 4 منتخبات في النهائيات ما بين عامي 1960 و1976، و8 منتخبات من عام 1980 إلى عام 1992، قبل أن يرتفع العدد إلى 16 منتخبا بين عامي 1996 و2012.
ومنذ عام 2016، شاركت 24 دولة في بطولة أمم أوروبا، علما بأنه أقيمت المسابقة في دولتين أو أكثر خلال نسخ 2000 و2008 و2012 و2020.
وحققت فرنسا المركز الرابع في النسخة الأولى للبطولة التي نظمتها عام 1960، قبل أن يحرز منتخبا إسبانيا وإيطاليا اللقب على ملاعبهما في النسختين التاليتين عامي 1964 و1968 على الترتيب، فيما نالت بلجيكا المركز الثالث بنسخة 1972 بأرضها.
واكتفت يوغوسلافيا وإيطاليا بالمركز الرابع أثناء تنظيمهما نسختي 1976 و1980 على الترتيب، قبل أن تفوز فرنسا باللقب على ملاعبها عام 1984، بينما صعدت منتخبات ألمانيا الغربية والسويد وإنجلترا للدور قبل النهائي في النسخ التي استضافتها أعوام 1988 و1992 و1996 على التوالي.
وخلال نسخة عام 2000 التي أقيمت ببلجيكا وهولندا، ودع المنتخب البلجيكي المسابقة مبكرا من مرحلة المجموعات، في حين بلغ المنتخب الهولندي الدور قبل النهائي، وحصل المنتخب البرتغالي على الوصافة في النسخة التي استضافها عام 2004.
وخرج منتخبا سويسرا والنمسا من الدور الأول بنسخة أمم أوروبا لعام 2008، التي استضافتها كلا منهما، وهو ما ينطبق أيضا على منتخبي بولندا وأوكرانيا، اللذين ودعا البطولة من الدور ذاته، حينما نظما المسابقة في النسخة التالية عام 2012.
وحلت فرنسا ثانية في النسخة التي نظمتها عام 2016، وبينما فازت إيطاليا بلقب النسخة الماضية (يورو 2020) التي شاركت في استضافتها، فقد حصل منتخب إنجلترا على المركز الثاني، وخرجت إسبانيا والدنمارك، اللتين شاركتا في التنظيم أيضا، من قبل النهائي، وودعت ألمانيا وهولندا المسابقة من دور الـ16، فيما خرجت روسيا والمجر واسكتلندا من دور المجموعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا منتخب ألمانيا يورو 2024 كأس أمم أوروبا ألمانيا منتخب قبل النهائی أمم أوروبا فی النسخة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتطلع لزيادة الاستثمار الخاص واستغلال أكبر للثروات في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتطلع الجزائر في العام الجديد إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخفض الواردات، وزيادة قدرات استغلال الثروات التي تمتلكها مستهدفةً دخول نادي الدول الناشئة خلال أشهر، كما أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب أمام المشرّعين الأحد الماضي.
يُتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة النفطية، التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على عائدات المحروقات، بنسبة 4% لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية.
في العام الجديد، يُرجح أن يدخل عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحفيز الاستثمار الخاص حيز التنفيذ. كان تبون وعد بأن ولايته الثانية ستركز على تعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، وكانت أبرز وعوده رفع الأجور بنسبة 53%.
الرئيس الجزائري أشار في خطاب أمام البرلمان الأحد الماضي إلى أن "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في اللون الأخضر باعتراف دولي"، وأضاف: "مؤشراتنا الاقتصادية تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة، لقد أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال".
مستهدف النمو والعجز
تستهدف الجزائر تحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات. أطلقت الحكومة منصة رقمية للمستثمرين في إطار سلسلة إصلاحات عديدة، تشمل أيضاً توفير 40 ألف هكتار للمشاريع الاستثمارية مع إقبال متوقع من الشركات الأوروبية.
تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المقدرة بنحو 23 مليار يورو كما أن هناك تعهدات باستثمار 2.5 مليار دولار، بحسب كان دييغوا ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد في مقابلة مع "الشرق".
خلال العام الجديد ستكون ميزانية الجزائر هي الأكبر في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّر بـ45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار منظومة الدعم.
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يتباطأ إلى 3.7% في 2027. وقالت إن معدلات النمو المتوقعة ستكون بدعم من انتعاش صادرات النفط والغاز.
سياسة الدعم والتضخم
تعتبر الجزائر من الدول التي تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، فخلال العام الجديد سيبلغ إنفاقها في هذا الصدد 42 مليار دولار، أي ما يمثل أزيد من ثلث الموازنة، ويشمل ذلك الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
تتمسك الحكومة بسياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية. من المتوقع أن يعرف التضخم تراجعاً إلى 5.2% العام الجديد، بعد أن وصل 5.3% هذا العام، بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
لا يزال التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات والإنفاق العام، بحسب خبراء البنك الدولي، ولذلك حثوا في تقرير سابق لهم "البلاد إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لتعزيز فرص العمل، وهي مهمة حاسمة لتعداد سكاني يناهز 46 مليون نسمة مع حصة كبيرة للشباب.
توجه الدولة لزيادة الدعم يفاقم عجز الميزانية، إذ يرتقب أن تصل إلى 68 مليار دولار ليمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي 2025. هذا الوضع سيفرض تمويل الفجوة من صندوق ضبط الإيرادات المخصص لادخار فائض عائدات النفط.
شهدت مداخيل الدولة من صادرات النفط والغاز انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة فهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد بمساهمة تبلغ 18.9% في الناتج المحلي. وكانت البلاد من أكبر المستفيدين من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة العالمية، وبلغت صادراتها من المحروقات 50 مليار دولار سنة 2023.
مساعٍ لتنويع الاقتصاد
رغم اعتمادها على قطاع المحروقات، تسعى الدولة لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5% العام الجديد في ضوء مساعيها لتحرير اقتصادها من هيمنة المحروقات وجعله أكثر تنوعاً في ظل تقلبات أسعار المحروقات بفعل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
تحقيق هذا الهدف يتركز على رفع النمو 6.2% في القطاع الصناعي و4.4% في القطاع الزراعي، بينما تراهن الحكومة على نمو قطاع المحروقات 2.4% وسط ترقب لزيادة الطلب على الغاز من دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه مستقبلاً غامضاً بشأن إمدادات الغاز الروسي.
تطمح الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، والذي يعد من المواد واسعة الاستهلاك في البلاد. قال الرئيس أمام المشرعين الأحد الماضي: "إنتاج القطاع الفلاحي يعادل 37 مليار دولار، ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، كما سنهتم بقطاع الصناعة الذي انخفضت حصته في الناتج المحلي إلى 3%".
لمواجهة تحدي ندرة الأمطار، تخطط سلطات الجزائر لرفع المساحات الزراعية المسقية إلى 3 ملايين هكتار بحلول عام 2028، مقابل 1.1 مليون هكتار حالياً بهدف مواجهة تحدي توالي مواسم شح الأمطار، وهو الوضع الذي تواجهه أغلب دول منطقة شمال أفريقيا.
رفع الإنتاج المحلي
عانت الجزائر لسنوات مما سمي بـ"الاستيراد العشوائي". قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، في مقابلة سابقة مع "الشرق" إن "بلاده قطعت شوطاً كبيراً على طريق التحول من دولة مستوردة إلى مصنعة ومنتجة في الكثير من المجالات، ما أدى إلى خفض فاتورة الواردات من 62 مليار دولار إلى 44 مليار دولار".
لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، تعتزم الوكالة الحكومية لتنمية الاستثمار تخصيص نحو 8 آلاف هكتار سنوياً بدءاً من العام الجديد للمشاريع الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة الأولوية وأبرزها المشاريع التي تحل محل الواردات.
في المقابل، تواجه البلاد ثلاثة تحديات رئيسية بحسب صندوق النقد الدولي؛ أولها يتمثل في حماية التعافي الاقتصادي المحقق بعد جائحة كورونا حيث يتعين على سلطات البلاد وضع خطط لاستيعاب أي احتياج لزيادة الإنفاق الصحي أو تدابير الدعم المالي.
أما ثانيها فهو حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ التقشف المالي التدريجي بدعم من تشديد السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، إضافةً إلى التحدي الثالث المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو جديد بتعزيز إصلاحات الحوكمة والسوق لبناء نموذج نمو أكثر تنوعاً وشمولاً.