السومرية العراقية:
2025-04-17@20:45:59 GMT
أفراده لا يستجيبون للقائد الأعلى.. واشنطن قلقة من حصول الحشد على 3.5 مليار دولار من الموازنة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-أمن
عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر، اليوم الجمعة، عن "قلق واشنطن" من حصول الحشد الشعبي على 3.5 مليار دولار من موازنة العراق كتمويل حكومي، مشيرا الى ان واشنطن لاتزال قلقة من "عدم استجابة الافراد داخل الحشد للقائد العام للقوات المسلحة".
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي، نشره الموقع الرسمي للوزارة وتابعته "السومرية نيوز"، ان "سياستنا العامة كانت الضغط على الحكومة العراقية لمنع شن هجمات من أراضيها، سواء ضد حكومة إسرائيل أو ضد مصالح الولايات المتحدة أو قوات الولايات المتحدة في العراق".
وحول الموازنة وحصول الحشد الشعبي على مايعادل 3.5 مليار دولار امريكي، كتمويل من الحكومة العراقية ومدى تأثير هذا التمويل على نشاطات القوات المنضوية في الحشد، قال ميلر: "لا نزال نشعر بالقلق من أن الأفراد داخل قوات الحشد الشعبي لا يستجيبون للقائد الأعلى العراقي، ويشاركون في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا".
واضاف أن "الهجمات ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وكذلك أعضاء أجهزة الأمن العراقية والشركات تقوض أمن العراق واقتصاده، ونحن نواصل حث الحكومة العراقية على كبح جماح هؤلاء الأفراد ومحاسبتهم على خرق القانون العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سوق النفط.. دعوات لتخفيض الأسعار بموازنة 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
تواصل تقلبات اسعار النفط اثارة الشكوك في الاوساط العراقية، بظل الانعكاسات الكبيرة على اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير جدا على الذهب الاسود. وشهدت أسعار النفط هبوطًا حادًا هذا العام، لاسيما خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطرابات في الأسواق العالمية. وكان البرلمان قد صادق في منتصف عام 2023 على خطة إنفاق تمتد حتى عام 2025، بافتراض سعر 70 دولارًا للبرميل في موازنة 2023، مع إمكانية مراجعة الأسعار في السنوات اللاحقة. وبهذا الصدد، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن السعر التقديري للنفط لعام 2025 سيكون أقل من 80 دولارًا للبرميل. وقال صالح، إن أسعار النفط تشكل مؤشرًا أساسيًا في بناء إيرادات الموازنة العامة للعام 2025، لكنها ليست العامل الوحيد الحاسم. وأوضح صالح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الأهم في إدارة المالية العامة هو سقف الإنفاق الكلي والانضباط المالي، إلى جانب التحوّط تجاه تقلبات دورة الأصول النفطية، مشددًا على ضرورة اعتماد نهج حذر في احتساب الإيرادات النفطية وتقدير مستويات الاقتراض المحتملة. وأشار إلى أن أولويات الإنفاق يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار في إعداد الموازنة، وفي مقدمتها تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية، والدعم الزراعي، واستكمال المشاريع التنموية والخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي. وبيّن المستشار الاقتصادي أن البلاد دخلت الفصل الثاني من السنة المالية 2025 وسط استقرار ملحوظ في الشأن المالي، مما يُعزز من إمكانية تنفيذ السياسات المالية بكفاءة واتزان. جهات نيابية واقتصادية حذرت الحكومة العراقية من انخفاض كبير للاسعار بالمرحلة المقبلة، وهو ما يدفعها لوضع سعر ملائم لتحديات المرحلة الحالية. بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حسين مؤنس، إن اللجنة طالبت منذ إقرار قانون الموازنة الثلاثية في عام 2022 بضرورة التحوط في تسعير النفط، وحذر مؤنس خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" من توجه الأسعار العالمية نحو الانخفاض، وهو أمر متوقع نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، التي رفعت الأسعار إلى مستويات غير طبيعية. وأوضح مؤنس أن وزارة النفط تمتلك مؤشرات واضحة تؤكد أن الأسعار متجهة نحو التراجع، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر النفط لثلاث سنوات متتالية في إطار الموازنة الثلاثية يمثل “خطأً تخطيطيًا”، بدأت تداعياته تظهر فعليًا على المشهد الاقتصادي في العراق. وأضاف أن جداول الموازنة للعام الحالي لم تصل بعد إلى مجلس النواب، كما لم يُبلغ المجلس حتى الآن بالسعر المفترض للنفط الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، مؤكدًا أن “واقع الحال المالي والاقتصادي يُلزم الحكومة بمراجعة تقديرات أسعار النفط نحو التخفيض، تماشيًا مع المستجدات في الأسواق العالمية”. ويعتمد العراق بشكل كلي على الإيرادات النفطية، بالرغم من وجود بنود في الموازنات الاتحادية تتمثل بتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والجباية، لكن جميعها لم تفعل بشكل صحيح، وبقيت إيراداتها قليلة، ولا تشكل نسبة يعتد بها. الى ذلك، حذر الخبير في الشأن الاقتصادي، صلاح الموسوي، من أزمة مالية مستقبلية قد تواجه العراق نتيجة التراجع الحاد المتوقع في أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات على هذا التراجع بدأت منذ أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وقال الموسوي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" إن "أسعار النفط تتجه نحو الهبوط منذ تلك الأزمة، ومن المتوقع أن تصل في عام 2033 إلى نحو 15 دولارًا للبرميل الواحد"، مؤكدًا أن مثل هذا الانخفاض سيتسبب في تراجع كبير في إيرادات العراق النفطية، وقد ينعكس سلبًا على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين. واقترح الموسوي على الحكومة العراقية أن تعتمد سعرًا تحوطيًا للنفط يبلغ 50 دولارًا للبرميل في الموازنة، لافتًا إلى أن هذا السعر يعكس واقع السوق الدولي. وبيّن أن السعودية قادرة على رفع إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا، في حين يمكن للولايات المتحدة زيادة إنتاج النفط الصخري بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما سيسهم في هبوط الأسعار إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يصب في مصلحة الأسواق الغربية، لاسيما أوروبا والولايات المتحدة ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. يشار إلى أن موازنة العراق لهذا العام تجاوزت الـ226 ترليون دينار، بعد إقرارها من قبل البرلمان، وهي أعلى من موازنة العام الماضي البالغة 198 ترليون دينار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه