لأول مرة.. البرازيل تسليم مطلوبا لموسكو
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في روسيا أن البرازيل قامت للمرة الأولى بتسليم مواطن روسي تم إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا من قبل روسيا بتهمة الاحتيال في مجال الأعمال.
إقرأ المزيد النيابة العامة الروسية تقترح على الدول الرافضة تسليمها المطلوبين محاكمتهم عندهاوقالت النيابة العامة في بيان على موقعها الرسمي: "بطلب من النيابة العامة في روسيا تقوم هيئات الأمن البرازيلية بتسليم المواطن الروسي دينيس أسفاندياروف لمثوله أمام المحكمة بتهمة المساعدة في الاحتيال الخاص بالفشل المتعمد في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في مجال النشاط التجاري".
ووفقا لمعلومات التحقيق قام أسفاندياروف بصفته رئيسا لشركة تجارية في الفترة بين 1 يناير 2017 و25 يناير 2018 بعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية لتوريد مواد البناء والحصول غير الشرعي على حق ملكية شركتي بناء في شكل 29 شقة في مدينة قازان الروسية تتجاوز قيمتها الإجمالية 67 مليون روبل.
وتابع أنه "تجري لأول مرة عملية تسليم شخص مطلوب من البرازيل إلى روسيا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والبرازيل بتاريخ 14 يناير 2002 ودخولها حيز التنفيذ".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.