متى يُعتَبَر مرض (الصَمَم) مرضاً مهنياً.؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
#سواليف
متى يُعتَبَر مرض (الصَمَم) مرضاً مهنياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
من الأمراض المهنية التي نصّ عليها قانون الضمان مرض الصَمَم “نقص السمع أو فقدانه” وهو مرض ناتج عن التعرّض للضوضاء والأصوات الصاخبة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بخلايا الأذن الداخلية في حال التعرض لهذه الضوضاء لفترة طويلة، وقد يُصاب العامل بهذا المرض بسبب تعرضه للأصوات العالية المفاجئة مثل أصوات الانفجارات والموسيقى الصاخبة، وأصوات المحرّكات النفّاثة.
يتخذ مرض “الصمَم” ثلاثة أشكال أو أنواع هي:
– التوصيلي: ويتضمن الأذن الخارجية أو الوسطى.
– العصيي: ويتضمن الأذن الداخلية.
– المختلط: وهو عبارة عن خليط بين التوصيلي والعصبي.
أما شروط اعتباره مرضاً مهنياً بالنسبة للمؤمّن عليه بالضمان المُصاب بهذا المرض فهي:
١) أن يكون عاملاً في أماكن تزيد شدة الضوضاء فيها على (85) ديسيبل “Decibel” (الديسيبل هو وحدة قياس شدة الصوت).
٢) أن تصل ساعات عمله اليومي إلى ( ساعات.
٣) أن يعمل لمدة (5) أيام في الأسبوع.
٤) أن لا تقل مدة عمله في بيئة العمل هذه عن (10) سنوات.
وأعتقد أن الشروط أعلاه متشدّدة فهي إذا كانت تنطبق على بعض أنواع من الأصوات الصاخبة التي قد تؤدي إلى الإضرار بخلايا الأذن الداخلية بمرور مدة طويلة، فإنها لا تنطبق على أنواع أخرى مثل منُ يُصاب بالصمَم بسبب تعرضه للأصوات الصاخبة المفاجئة كأصوات الانفجارات كما ذكرنا والمحركات النفّاثة وغيرها، ما ينبغي معه التخفيف من الشروط المذكورة.
ويُعدّ “الصَمَم” مرضاً مهنياً إذا أصاب المؤمّن عليه وفقاً للشروط المذكورة، ويعامل في الضمان كإصابة عمل في حال تم تشخيصه على أنه ناتج عن طبيعة عمل ومهنة المؤمّن عليه. والذي يُحدّد نسبة العجز الناشئة عن هذا المرض بعد تشخيصه كمرض مهني هي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
لذلك أنصح العمال المشتركين بالضمان ممن يتعرضون في بيئات عملهم لأصوات صاخبة أن يفحصوا سمعهم من فترة إلى أخرى، وهذه من مسؤولية أصحاب عملهم، الذين عليهم إخضاعهم لفحوصات طبية دورية ولا سيما فحوصات السمع.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
خطر جديد في إيران.. نرجس محمدي تواجه المرض والتهديدات
تواجه الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على “جائزة نوبل للسلام”، تهديدات السلطات الإيرانية بإعادتها إلى السجن، بعد الإفراج المؤقت عنها إثر تدهور حالتها الصحية في 4 ديسمبر الماضي.
ونرجس محمدي، حقوقية وصحفية إيرانية ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومطالبة بمنع عقوبة الإعدام، وهي من المدافعات عن حقوق المرأة في إيران.
وتمضي نرجس محمدي حكما بالسَّجن لمدة 13 عاما و9 أشهر، إثر عملها الحقوقي ونشاطاتها المناهضة لسياسيات النظام في طهران.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، الاثنين، إن السلطات الإيرانية تهدد بإعادة محمدي إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبتها الجائرة، كوسيلة للضغط عليها لوقف نشاطها الحقوقي.
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها المستمرة فورا، والإفراج غير المشروط عن محمدي، وعن جميع المعتقلين تعسفا بسبب نشاطهم الحقوقي.
ومحمدي واحدة من النساء الايرانيات، اللائي بدأن نضالهن ضد قيود النظام الحاكم في طهران بوقت مبكر من عمرها، ودخلت السجن على نشاطاتها الحقوقية لأول مرة عام 1998، واستمرت فيما بعد عمليات اعتقالها والحكم عليها بالسجن.
وكانت معتقلة في سجن “إيفين” في طهران حتى نوفمبر الماضي، وقد تعرضت للجلد والتعذيب طيلة السنوات الماضية، ومنعت عنها السلطات الإيرانية الرعاية الطبية الأمر الذي تسبب بتدهور وضعها الصحي نهاية العام الماضي.
وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن محمدي، البالغة من العمر 53 عاما، تخضع حاليا لعلاج طبي لحالات صحية مختلفة، وجاء الإفراج المؤقت عنها بعد أشهر من حرمانها من الرعاية الطبية.
وقال المدير التنفيذي الانتقالي في “هيومن رايتس ووتش”، فيديريكو بوريلو: “استفادت نرجس محمدي من الإفراج القصير عنها لمواصلة نشاطها وتسليط الضوء على الوضع الحقوقي المزرِ في إيران”، لافتا إلى أن تهديد السلطات الإيرانية بإعادتها إلى السجن هو تذكير قوي بالسياسة التي لا تسمح بأي معارضة.
وفي وقت سابق من مارس الحالي، أجرت محمدي لقاءً افتراضيا مع بوريلو، بحثت خلاله وضع حقوق الإنسان في إيران.
وتابع بوريلو “لفتت محمدي الانتباه إلى التصعيد المروع في استخدام السلطات عقوبة الإعدام والقمع المستمر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما وصفت معاملة السجناء السياسيين، بما يشمل حرمانهم من الرعاية الطبية، والتعذيب وسوء المعاملة، الذي يشمل الحبس الانفرادي المطول لانتزاع اعترافات قسرية.”
وبحسب المنظمة الحقوقية، عانت محمدي، قبل أشهر من إطلاق سراحها المؤقت، من حالات صحية مختلفة، بينها أمراض القلب، وآلام حادة في الظهر والركبة، وانزلاق غضروفي في العمود الفقري.
ورفضت السلطات منحها الرعاية الطبية الكافية رغم النداءات المتكررة.
وعلى مدى أكثر من 46 عاما الماضية لم يتوان النظام الحاكم في إيران عن فرض القيود على الإيرانيين بمختلف فئاتهم، لكن النساء كان لهن حصة الأسد من هذه القيود، التي لطالما استخدم النظام وأجهزته الأمنية العنف بمختلف أشكاله لتطبيقها، وتعاقب النساء اللاتي ترفضن هذه القيود بالسجن والتعذيب والإعدام.
دلشاد حسين – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي