أبوظبي للزراعة: سلامة الغذاء أولوية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال العام الماضي، أكثر من 103 آلاف زيارة تفتيشية، شملت جميع المنشآت في أبوظبي، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لضمان سلامة الغذاء في الإمارة، وزيادة الوعي بأهمية اتباع الممارسات الصحيحة في هذا المجال.
واستحوذت مدينة أبوظبي على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية التي تمت خلال العام الماضي؛ إذ بلغ عدد الزيارات فيها 63 ألفا و690 زيارة تفتيشية، مقابل نحو 29 ألفا و583 زيارة تفتيشية في مدينة العين، و9998 زيارة تفتيشية في منطقة الظفرة.
وتزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بتوفير غذاء آمن وسليم لمجتمع الإمارة، وذلك من خلال تبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يعزز رفاهية وسلامة المجتمع.
ونجح تطبيق التفتيش الذكي، الذي أطلقته الهيئة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية "جي بي اس" لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، في تنفيذ أكثر من 490 ألف زيارة تفتيشية منذ انطلاقه لإنجاز المهام الميدانية اليومية للتفتيش الغذائي.
ويتميز التطبيق بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
أما تطبيق "تقييم زادنا" الذي أطلقته الهيئة لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، فحقق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ليصل إلى أكثر من 9000 منشأة على مستوى إمارة أبوظبي ما أسهم في زيادة نسبة امتثال المنشآت الغذائية بأكثر من 73%.
ويتيح التطبيق لجمهور المستهلكين الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة الى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت في برنامج "صحي" التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة.
أخبار ذات صلةويعد مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط ويضم 10 جهات حكومية، ويسعى إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في الإمارة.
كما نظمت الهيئة 85 دورة تدريبية في مجال سلامة الغذاء لبناء قدرات موظفيها وتمكينهم من النهوض بمهام الرقابة والتفتيش الغذائي، وأسهمت بشكل فاعل مع الشركاء والمتعاملين في تنظيم الفعاليات والمعارض والإشراف على المواقع الغذائية المشاركة في الإمارة حيث تمت تغطية أكثر من 1500 فعالية في عام 2023.
ويحقق برنامج تدريب وتصريح المتعاملين بالأغذية إنجازات ملموسة من خلال تنمية مهارات متداولي الغذاء وبناء معارفهم بشأن متطلبات السلامة الغذائية، وقد شارك فيه منذ إطلاقه ما يزيد على 23 ألفا و81 متعاملا في المنشآت الغذائية، حصلوا على شهادات معتمدة في المجال.
وتمثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الدولة، في اجتماعات لجنة الدستور الغذائي للشرق الأدنى، لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، وقد شاركت خلال الربع الأول من العام الجاري في 11 اجتماعاً لهيئة الدستور الغذائي، وأنجزت 8 تقارير تعكس التجارب الإماراتية الناجحة في هذا المجال.
وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS" وهي إحدى المبادرات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، في فئة الأعمال، نتيجة لتميزها في ابتكار تطبيق "منصة" الذي يمثل نافذة موحدة لمستوردي ومصدري المواد الغذائية.
ويساعد نظام الواردات والصادرات الغذائية المستوردين والمصدرين على تقديم طلباتهم ومتابعتها وتسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، كما يوفر خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى المنافذ، ويتيح خاصية تتبع الطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلامة الغذاء هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة المنشآت الغذائیة زیارة تفتیشیة سلامة الغذاء أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26