الجهود تسير على الطريق الصحيح.. صندوق النقد ينتهي من المراجعة الثالثة مع مصر

أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والتي بموجبها سيتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022، وتعثر لأكثر من عام بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها.

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

كما تبنت القاهرة منذ ذلك الحين أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 27.25 بالمئة، وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 47.5 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي من 31.8 جنيها قبل 3 أشهر، مع زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، في مقدمتها الخبز.

وحسب بيان صدر في وقت متأخر، الخميس، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن "السلطات المصرية وصندوق النقد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد".

وأضافت: "في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وتابعت: "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توفر العملات الأجنبية، وإبطاء التضخم، مع وجود علامات على انتعاش معنويات القطاع الخاص".

أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن "ثمن الإصلاحات"؟ في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وذكرت هولار أن "جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات لا تزال تسير على الطريق الصحيح. ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية".

ومع ذلك، أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى "المخاطر السلبية التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس".

وانخفضت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 50 بالمئة، بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية، والتي كانت قد حققت نحو 8.8 مليارات دولار إيرادات خلال العام المالي السابق، حسب ما قالت وزارة التخطيط المصرية في أبريل الماضي.

واتفقت مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي على أن "السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة على المدى القصير للمساعدة من أجل الوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي المصري"، وفق ما قالت رئيسة البعثة، التي أشارت إلى أنه "منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل. كما تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطورا اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع".

وتابعت بالقول: "بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة".

مليارات الدولارات إلى خزينة مصر.. أين تذهب كل هذه الأموال؟ بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي في الأسابيع المقبلة، حسب ما جاء على لسان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن مصر، تعتبر ثاني أكثر دولة اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بنحو 14.7 مليار دولار، خلف الأرجنتين التي تستدين بنحو 40.9 مليار دولار.

المصدر: الحرة