سلطنة عُمان تسدد صكوكا بـ1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عُمان – سددت سلطنة عُمان صكوكا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) لينخفض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني.
وأسهم ذلك في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية العمانية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام، إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تماشيا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام، وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف