السعودية – أعلن مجلس إدارة مدينة “نيوم” عن مشروع “مقنا” على ساحل خليج العقبة،وهو يمثل “إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السياحية الرائدة والمستدامة التي يجري تطويرها في نيوم”.

ويضم المشروع 12 وجهة رئيسة، وهي “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو”، و”نورلانا”، و”أكويلم”، و”زاردون”، و”زينور”، و”ألانان”، و”قيدوري”، و”تريام”، و”جاومور”.

وحسب “نيوم”، يُجسد “مقنا” بموقعه الفريد، وتنوعه البيئي، ونموذجه المبتكر، وجهة عالميةً للسياحة الطبيعية، تدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، كما يعكس تقدم وتسارع أعمال البناء والتطوير في نيوم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر قائلا: “يعد مشروع “مقنا” الساحلي الرائد في نيوم كنزا من كنوز الطبيعة، يزخر بتنوع بيئي يمكننا من تقديم تجارب غير مسبوقة في السياحة الطبيعية المستدامة، وبما يتماشى مع ركائزنا الثلاث المتمثلة في ابتكار مفاهيم جديدة للمعيشة والأعمال والحفاظ على الطبيعة”.

وتابع “النصر”: “لن يكون مقنا مجرد موقع سياحي جديد، بل مجموعة وجهات ساحلية بتجارب فريدة لعشاق الترفيه والاستكشاف والابتكار والفنون”.

هذا ويتميز “مقنا” بتجاربه السياحية الاستثنائية، التي صممت وفقا لأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تبرز وجهاته التنوع الطبيعي للمملكة، وترتقي بمستوى جودة الحياة من خلال مرافقها وتصاميمها التي تمزج بين أفضل الابتكارات المعمارية والتقنيات المتقدمة والتجارب الاستثنائية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وجهةً عالميةً سياحيةً رائدة، وفق “نيوم”.
كما سيشكل “مقنا” من خلال وجهاته المتنوعة والممتدة على نحو 120 كيلومترًا، “معيارا عالميا جديدا في عالم السياحة الطبيعية الفاخرة، حيث سيتم تطويره ليكون معززا بأحدث التقنيات المتقدمة، وسيتميز بتصاميمَ هندسيةٍ عالمية المستوى، ومرافق عصرية متطورة، تندمج جميعها مع البيئة الطبيعية المحيطة، وتقدم سلسلة من التجارب المتفردة في الضيافة والترفيه”.

وتمت الإشارة إلى أن “مقنا” سيضم 15 فندقا فاخرًا، تشتمل على أكثر من 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية، وتستوعب أكثر من 000 300 نزيل فندقي سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية، فيما تتميز كل وجهة من وجهات “مقنا” بخصائص وتجارب مختلفة عن الأخرى من حيث الخدمات والأنشطة والتجارب التي ستقدمها للسكان والضيوف، في حين تتكامل هذه الوجهات بسلاسة لتشكل هوية واحدة تعمل على تحقيق الالتزام برؤية نيوم من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والطبيعة المحيطة، وإعادة تأهيلها.

وستعمل وجهات “مقنا” الـ12 كمحفزٍ للنشاط الاقتصادي في المملكة، من خلال توفير 15000 فرصة عمل في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة.

وذكرت “نيوم” أنه من المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

هذا وسيقدم “مقنا” فرصة استثنائية للمستثمرين والشركات، ليكونوا جزءا من أحد المشاريع الرائدة في العالم، والذي يتبنى الاستدامة في جميع جوانبه ومراحله، ابتداءً من التصميم إلى البناء وصولا إلى التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

كما يعد “مقنا” أحدث المشاريع الرائدة التي يجري تطويرها في “نيوم”، والتي تضم مدينة “ذا لاين”، و”أوكساچون” مدينة الصناعات المتقدمة والنظيفة في “نيوم”، ومشروع “تروجينا” للسياحة الجبلية، وجزيرة “سندالة” الفاخرة.

المصدر: “واس” + RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

أشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.

وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل. 

تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • ما هي قاعدة “حتسور” الجوية الصهيونية التي استهدفها حزب الله للمرة الثانية
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • 242 دراجًا من 24 جنسية يشاركون في “سباق نيوم تيتان الصحراوي للدراجات”
  • “اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • “القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح
  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من “الدعم السريع”
  • الصرامي : الهلال فريق عالمي .. فيديو
  • السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟