وثائق بريطانية تكشف تشابه معطيات نكسة 67 بين حقبتي ناصر والسيسي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في ذكرى النكسة، تكشف وثائق بريطانية عن تآكل شعبية نظام الرئيس المصري الراحل جمال ناصر، قبل حرب 1967 بسبب تغلغل الجيش المصري في الدولة والفشل الاقتصادي.
بعد ثماني سنوات من ثورة 1952، بدأت الانتقادات تتزايد ضد نظام ناصر بسبب إخفاقاته في السياسة الخارجية وتحويل المصريين اهتماماتهم للشؤون الداخلية.
استياء شعبي كبير من سياسات النظام وانتشار ضباط الجيش في المناصب الحكومية، ما أثر على الكفاءة وأدى إلى تآكل الثقة العامة بالنظام.
الوثائق البريطانية تشير إلى تزايد نفوذ العسكريين في مؤسسات الدولة وفشل النظام في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى استياء شعبي واسع.
كما أن تقرير بريطاني أشار إلى أن ناصر كان معزولاً عن الشؤون الداخلية وفشل في تحقيق رؤية مصر في العالم العربي، ما أدى إلى زيادة الانتقادات وتراجع الهيبة.
ويرى مراقبون أن الوثائق التي نشرت في ذكرى النكسة يمكن استبدال اسم ناصر باسم السيسي دون أن يؤثر على سياق الوثائق، حيث أن هناك ثمة تشابه كبير بين النظامين ويجمعهما رابط قوي في استئثار الجيش بإدارة وحكم وامتلاك البلاد.
وفشل كلاهما في تحقيق الهدف الرئيسي في "تحسين أحوال المصريين"، كان ناصر قد أعلن أن أهدافه الرئيسية هي مضاعفة الدخل الوطني خلال 10 سنوات، وخلق مجتمع ديمقراطي اشتراكي تعاوني مثلما فعل السيسي تماما.
أجمل تقرير القائم بالأعمال البريطاني في القاهرة، كولين تي كرو، الذي كتبه عام 1961 الصورة العامة على النحو التالي: "بدا الأمر وكأن الجيش، وليس الطبقة المتوسطة في عمومها "هو الذي ورث المزايا التي كانت الطبقة الثرية تتمتع بها في ظل النظام القديم".
انصب الاستياء ليس فقط على انتشار الجيش في إدارات الدولة، بل على قدرات العسكريين أيضا، وأشار كرو إلى أن المناصب العليا التي كان يحتلها ضباط في الجيش كانوا يفتقرون للكفاءة "فبعض الضباط أمناء وأكفاء، لكن الغالبية يفتقدون إلى المعرفة، وهم غير أكفاء".
أهم النقاط التي جاءت في الوثائق:
توقعات بريطانية: وثائق بريطانية كشفت عن توقعات بانخفاض شعبية نظام جمال عبد الناصر قبل هزيمة 1967.
الجيش المستفيد الأكبر: التقرير البريطاني وصف النظام بأنه ديكتاتوري وأن الجيش كان المستفيد الأكبر من الثورة.
تغلغل العسكريين: زاد تدخل العسكريين في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى استياء شعبي.
فشل اقتصادي: السياسات الاقتصادية لنظام ناصر لم تحقق أهدافها، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي.
عزلة ناصر: ناصر كان معزولاً عن الشؤون الداخلية وفشل في تحقيق رؤيته للعالم العربي.
انتقادات متزايدة: زيادة الانتقادات للنظام بسبب فشل السياسات والإجراءات القمعية.
قمع الحريات وحرية الرأي: أمم ناصر الصحافة المصرية عام 1961 لتنتقل ملكية الصحف من الأفراد إلى الدولة.
فرض النظام العسكري كهيئة لا تُمس ولا تُنتقد
علق رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، الدكتور رضا فهمي، على الوثيقة بالقول: "أنه على الرغم من أن النظام المصري الجديد حينها كان نظام عسكري في كل تفاصيله، وأن كل القيادات كانت قيادات عسكرية ويفترض أن لديها خبرات في مجال إدارة المعارك والقتال والتخطيط إلا أن أنها أخفقت في كل التجارب التي خاضتها منذ عام 1956 وحتى عام 1967 بل وبشكل مهين ليس للمصريين فقط، بل وللعرب أيضا ومنح إسرائيل شعور التفوق العسكري ومنحه لقب الجيش الذي لا يهزم".
وأكد في حديثه لـ"عربي21": "التدخل العسكري في مؤسسات الدولة، وزيادة نفوذ العسكريين في إدارة البلاد أدى إلى تدهور الكفاءة والفعالية، وتحول الهدف من حماية البلاد إلى إدارة وامتلاك البلاد وانصب الاهتمام على ملك مصر وليس حكمها وغدارة شؤونها".
وبشأن أوجه التشابه بين حقبتي ناصر والسيسي، أوضح فهمي: "الاستناد إلى الجيش، كلا الزعيمين يعتمد بشكل كبير على الجيش كأساس لحكمهما وسلطتهما، باستخدام الجيش للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة وإدارتها. الوعود الكبرى، كلاهما أطلق وعوداً كبيرة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. القمع السياسي من خلال تنفيذ سياسات قمعية للمعارضة وإحكام السيطرة على الحريات السياسية. وأخيرا فرض النظام العسكري كهيئة لا تُمس ولا تُنتقد، مع تعزيز دور الجيش في الحياة المدنية والسياسية".
ما أوجه الشبه بين أسباب الفشل بين نظامي ناصر والسيسي
اعتبر السياسي المصري، حاتم أبو زيد، أن "هزيمة عام 67 مرجعها رؤية استراتيجية لا ترى مهاجمة إسرائيل. فعبد الناصر لم تكن لديه رغبة في مهاجمة إسرائيل على حسب ما ذكر هيكل في ملفات السويس. بل كان يسعى للقبول بإسرائيل على وفق قرار التقسيم، على حسب ما ذكر الصحفي الفرنسي إيريك رولو في كتابه كوليس الشرق الأوسط، الأمر الآخر، أن الضباط كانوا عديمي الكفاءة والفهم من الناحية القتالية بجانب الاستخفاف الشديد والاستهانة بإسرائيل".
وتابع لـ"عربي21": "شمس بدران وزير الحربية يقول عنه يقول عبد اللطيف البغدادي: كان واضحاً جهله بإدارة العمليات الحربية ويظهر أنه يعلم هذا عن نفسه. وكان همهم الأكبر هو السيطرة على المناصب في البلاد وجمع الغنائم من ثروات البلاد. الأمر الأنكى أنهم كانوا متبلدي الحس تجاه الشعب وأبناء البلد، فشمس بدران هذا دخل على زملائه بعد الهزيمة فوجدهم في حالة صمت، فراح يمزح قائلا : ما لكم قعدين كده ليه؟!.. أنتم في عزاء، أجيب لكم قهوة سادة!! فهو لم يكن يشعر بما حل بالبلاد ، ولا بموت أكثر من 15 ألف من جنوده. هذا بخلاف أن ذواتهم كانت متضخمة لحد أنهم كانوا يظنون أن الهزيمة هو أن يتركوا مناصبهم، وأن بقاء الرئيس في منصبة نصر في حد ذاته".
ورأى أبو زيد أن "الوثيقة وكأنها تتحدث عن نظام السيسي وليس نظام ناصر، هناك تشابه لحد كبير، مرد ذلك يرجع لكونهم على نفس الخط الاستراتيجي من جهة حصر الأعداء في الإسلاميين، ومن جهة رؤيتهم لإسرائيل. وكذلك من جهة ضعف الكفاءة وقلة الفهم، مع الاهتمام بالسيطرة على مفاصل البلاد وجمع الثروات وتبلد الإحساس تجاه معاناة الناس".
واختتم السياسي المصري حديثه بالقول: "الحقيقة التي كشفتها معركة طوفان الأقصى، أنها كشفت عن عظم الجرم والجناية التي ارتكبتها ومازالت تقوم بها حتى الآن الجيوش العربية بحق شعوبها وأمتها الجيش المصري ومعه بقية الجيوش سحقوا في ستة أيام في عام 67 . بل حتى في حرب أكتوبر 1973 إذا بالسادات بعد أقل من أسبوعين يتسول وقف إطلاق النار ويقول إنه لا يستطيع أن يحارب أمريكا والمقاومة تحارب الاحتلال وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ أكثر من 7 شهور".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وثائق المصري السيسي جمال عبد الناصر مصر السيسي جمال عبد الناصر وثائق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسات الدولة ما أدى إلى فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، بالإضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الاستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.
آليات محددةكما يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.
حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة #دبي.https://t.co/vLoPQ2xlsS pic.twitter.com/BVCCCHCdYw
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 8, 2024اختصاصات دائرة الموارد البشرية
وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها: إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وكذلك قياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.
اختصاصات الجهات الحكومية
وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار، وتشمل: تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقاً لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.
كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواءً في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقاً للخطط والأهداف الاستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.
ووفقاً للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.
ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.