في ذكرى النكسة، تكشف وثائق بريطانية عن تآكل شعبية نظام الرئيس المصري الراحل جمال ناصر، قبل حرب 1967 بسبب تغلغل الجيش المصري في الدولة والفشل الاقتصادي.

بعد ثماني سنوات من ثورة 1952، بدأت الانتقادات تتزايد ضد نظام ناصر بسبب إخفاقاته في السياسة الخارجية وتحويل المصريين اهتماماتهم للشؤون الداخلية.

استياء شعبي كبير من سياسات النظام وانتشار ضباط الجيش في المناصب الحكومية، ما أثر على الكفاءة وأدى إلى تآكل الثقة العامة بالنظام.



الوثائق البريطانية تشير إلى تزايد نفوذ العسكريين في مؤسسات الدولة وفشل النظام في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى استياء شعبي واسع.

كما أن تقرير بريطاني أشار إلى أن ناصر كان معزولاً عن الشؤون الداخلية وفشل في تحقيق رؤية مصر في العالم العربي، ما أدى إلى زيادة الانتقادات وتراجع الهيبة.

ويرى مراقبون أن الوثائق التي نشرت في ذكرى النكسة يمكن استبدال اسم ناصر باسم السيسي دون أن يؤثر على سياق الوثائق، حيث أن هناك ثمة تشابه كبير بين النظامين ويجمعهما رابط قوي في استئثار الجيش بإدارة وحكم وامتلاك البلاد.



وفشل كلاهما في تحقيق الهدف الرئيسي في "تحسين أحوال المصريين"، كان ناصر قد أعلن أن أهدافه الرئيسية هي مضاعفة الدخل الوطني خلال 10 سنوات، وخلق مجتمع ديمقراطي اشتراكي تعاوني مثلما فعل السيسي تماما.

أجمل تقرير القائم بالأعمال البريطاني في القاهرة، كولين تي كرو، الذي كتبه عام 1961 الصورة العامة على النحو التالي: "بدا الأمر وكأن الجيش، وليس الطبقة المتوسطة في عمومها "هو الذي ورث المزايا التي كانت الطبقة الثرية تتمتع بها في ظل النظام القديم".

انصب الاستياء ليس فقط على انتشار الجيش في إدارات الدولة، بل على قدرات العسكريين أيضا، وأشار كرو إلى أن المناصب العليا التي كان يحتلها ضباط في الجيش كانوا يفتقرون للكفاءة "فبعض الضباط أمناء وأكفاء، لكن الغالبية يفتقدون إلى المعرفة، وهم غير أكفاء".

أهم النقاط التي جاءت في الوثائق:
توقعات بريطانية: وثائق بريطانية كشفت عن توقعات بانخفاض شعبية نظام جمال عبد الناصر قبل هزيمة 1967.

الجيش المستفيد الأكبر: التقرير البريطاني وصف النظام بأنه ديكتاتوري وأن الجيش كان المستفيد الأكبر من الثورة.

تغلغل العسكريين:
زاد تدخل العسكريين في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى استياء شعبي.

فشل اقتصادي: السياسات الاقتصادية لنظام ناصر لم تحقق أهدافها، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي.

عزلة ناصر: ناصر كان معزولاً عن الشؤون الداخلية وفشل في تحقيق رؤيته للعالم العربي.

انتقادات متزايدة: زيادة الانتقادات للنظام بسبب فشل السياسات والإجراءات القمعية.

قمع الحريات وحرية الرأي: أمم ناصر الصحافة المصرية عام 1961 لتنتقل ملكية الصحف من الأفراد إلى الدولة.

فرض النظام العسكري كهيئة لا تُمس ولا تُنتقد
علق رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، الدكتور رضا فهمي، على الوثيقة بالقول: "أنه على الرغم من أن النظام المصري الجديد حينها كان نظام عسكري في كل تفاصيله، وأن كل القيادات كانت قيادات عسكرية ويفترض أن لديها خبرات في مجال إدارة المعارك والقتال والتخطيط إلا أن أنها أخفقت في كل التجارب التي خاضتها منذ عام 1956 وحتى عام 1967 بل وبشكل مهين ليس للمصريين فقط، بل وللعرب أيضا ومنح إسرائيل شعور التفوق العسكري ومنحه لقب الجيش الذي لا يهزم".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": "التدخل العسكري في مؤسسات الدولة، وزيادة نفوذ العسكريين في إدارة البلاد أدى إلى تدهور الكفاءة والفعالية، وتحول الهدف من حماية البلاد إلى إدارة وامتلاك البلاد وانصب الاهتمام على ملك مصر وليس حكمها وغدارة شؤونها".



وبشأن أوجه التشابه بين حقبتي ناصر والسيسي، أوضح فهمي: "الاستناد إلى الجيش، كلا الزعيمين يعتمد بشكل كبير على الجيش كأساس لحكمهما وسلطتهما، باستخدام الجيش للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة وإدارتها. الوعود الكبرى، كلاهما أطلق وعوداً كبيرة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. القمع السياسي من خلال تنفيذ سياسات قمعية للمعارضة وإحكام السيطرة على الحريات السياسية. وأخيرا فرض النظام العسكري كهيئة لا تُمس ولا تُنتقد، مع تعزيز دور الجيش في الحياة المدنية والسياسية".

ما أوجه الشبه بين أسباب الفشل بين نظامي ناصر والسيسي
اعتبر السياسي المصري، حاتم أبو زيد، أن "هزيمة عام 67 مرجعها رؤية استراتيجية لا ترى مهاجمة إسرائيل. فعبد الناصر لم  تكن لديه رغبة في مهاجمة إسرائيل على حسب ما ذكر هيكل في ملفات السويس. بل كان يسعى للقبول بإسرائيل على وفق قرار التقسيم، على حسب ما ذكر الصحفي الفرنسي إيريك رولو في كتابه كوليس الشرق الأوسط، الأمر الآخر، أن الضباط كانوا عديمي الكفاءة والفهم من الناحية القتالية بجانب الاستخفاف الشديد والاستهانة بإسرائيل".

وتابع لـ"عربي21": "شمس بدران وزير الحربية يقول عنه يقول عبد اللطيف البغدادي: كان واضحاً جهله بإدارة العمليات الحربية ويظهر أنه يعلم هذا عن نفسه. وكان همهم الأكبر هو السيطرة على المناصب في البلاد وجمع الغنائم من ثروات البلاد. الأمر الأنكى أنهم كانوا متبلدي الحس تجاه الشعب وأبناء البلد، فشمس بدران هذا دخل على زملائه بعد الهزيمة فوجدهم في حالة صمت، فراح يمزح قائلا : ما لكم قعدين كده ليه؟!.. أنتم في عزاء، أجيب لكم قهوة سادة!! فهو لم يكن يشعر بما حل بالبلاد ، ولا بموت أكثر من 15 ألف من جنوده. هذا بخلاف أن ذواتهم كانت متضخمة لحد أنهم كانوا يظنون أن الهزيمة هو أن يتركوا مناصبهم، وأن بقاء الرئيس في منصبة نصر في حد ذاته".

ورأى أبو زيد أن "الوثيقة وكأنها تتحدث عن نظام السيسي وليس نظام ناصر، هناك تشابه لحد كبير، مرد ذلك يرجع لكونهم على نفس الخط الاستراتيجي من جهة حصر الأعداء في الإسلاميين، ومن جهة رؤيتهم لإسرائيل. وكذلك من جهة ضعف الكفاءة وقلة الفهم، مع الاهتمام بالسيطرة على مفاصل البلاد وجمع الثروات وتبلد الإحساس تجاه معاناة الناس".

واختتم السياسي المصري حديثه بالقول: "الحقيقة التي كشفتها معركة طوفان الأقصى، أنها كشفت عن عظم الجرم والجناية التي ارتكبتها ومازالت تقوم بها حتى الآن الجيوش العربية بحق شعوبها وأمتها الجيش المصري ومعه بقية الجيوش سحقوا في ستة أيام في عام 67 . بل حتى في حرب أكتوبر 1973 إذا بالسادات بعد أقل من أسبوعين يتسول وقف إطلاق النار ويقول إنه لا يستطيع أن يحارب أمريكا والمقاومة تحارب الاحتلال وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ أكثر من 7 شهور".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وثائق المصري السيسي جمال عبد الناصر مصر السيسي جمال عبد الناصر وثائق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسات الدولة ما أدى إلى فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "


وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل  محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.

وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث  تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.


وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

مقالات مشابهة

  • وثائق للمخابرات السورية توثّق انهيار النظام ومحاولات لإنقاذه.. هذا ما نعرفه
  • مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
  • بالأسماء.. الفصائل المسلحة التي «حلّت نفسها» وشاركت بـ«مؤتمر النصر» في سوريا
  • نظام غذائي قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
  • سوريا.. الأمن العام يعتقل عناصر من نظام الأسد
  • ماذا حققت الحملات الأمنية ضد فلول نظام الأسد في حمص؟
  • مجلس الأمن يعتمد بالإجماع بياناً حول مراجعة نظام الأمم المتحدة لبناء السلام
  • معدات وكوادر.. مطار البحرين يحدث نظام إدارة موارد العمليات
  • ترامب يعلن عن خطة دفاعية جديدة: القبة الحديدية الأمريكية في الطريق
  • ميتا تلغي برنامج التحقق من الحقائق وتستبدله بـCommunity Notes على منصاتها