تصريحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن قرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في تصريحات أثارت جدلا، نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر.
دعم قرارات البنك
وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه: “تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك. بحسب الوكالة ذاتها.
تقول “بلومبرغ” إن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.
قرار سيادي
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، كان قد قال في مؤتمر صحفي، إن “قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كان محاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها ، مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة”.
كما أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الحوثيين “هم من بدا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي فرض عقوبات دولية على مصارف عراقية
الأحد, 16 فبراير 2025 3:38 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
نفى البنك المركزي العراقي الأنباء المتداولة حول فرض عقوبات دولية على بعض المصارف العراقية، مؤكداً أن جميع البنوك المحلية تواصل عملها بشكل طبيعي وتلتزم بالمعايير المالية المعتمدة.
وشدد البنك في بيان رسمي على حرصه على ضمان استقرار القطاع المصرفي والتزامه بالمعايير الدولية في المعاملات المالية، داعياً إلى تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي لتجنب إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين.