من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث عن استراتيجية السعودية النفطية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
السعودية – صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة العربية السعودية ستزيد طاقتها الإنتاجية من النفط الخام في السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء تصرح وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “في البداية خفضنا إنتاج النفط من 13 مليون برميل يوميا إلى 12 مليونا، لكن لدينا خطط لزيادة الإنتاج.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن “المملكة ستعود بعد ذلك إلى مستويات الإنتاج البالغة 12-13 مليون برميل يوميا”، وأشار إلى أن السعودية لديها كذلك خطط لزيادة قدراتها على تصدير النفط.
ويوم الأحد الماضي قررت مجموعة “أوبك+” التخلي عن بعض من تخفيضات الإنتاج الطوعية على نحو تدريجي اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام.
ووصل وزير الطاقة السعودي في وقت سابق اليوم للمشاركة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في استقبال وزير الطاقة السعودي لدى وصوله إلى المنتدى.
وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 – 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.
المصدر: RT + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الطاقة السعودی بطرسبورغ الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.