فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار اعتمده مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى تكثيف التعاون.

وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتى ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التى تم اكتشافها فى مواقع متعددة فى إيران، وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.

وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث بيانا مشتركا أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى صحفيين، قالت فيه: «نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل القائمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر من المجلس»، وأضاف البيان أنه «لا بد أن تتعاون إيران مع الوكالة وتقدم تفسيرات فنية قابلة للتصديق»، فى المقابل قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة «قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم، ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير ضار على عملية التواصل الدبلوماسى والتعاون البناء بين إيران والأطراف المعارضة».

وأشارت الدول الثلاث فى بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضرورى والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التى تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووى لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أى مواد نووية.

وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار فى التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشى الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووى.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التى بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول فى حوار جوهرى مع إيران، لم تحرز إيران أى تقدم فى حل القضايا.

وأوضحت أنه بهذا القرار الجديد، يرسل مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة دعم قوية ومتجددة للوكالة والجهود الحثيثة التى يبذلها مديرها العام لمعالجة هذه القضية، وهى أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدى عندما تتحدى إيران أسس نظام عدم الانتشار وتقوض مصداقية نظام الضمانات الدولى.

وكان قد أصدر مجلس محافظى الوكالة المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذى فرضته فى الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، رغم المخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين إيران.

واقترح دبلوماسيون أوروبيون الإجراء بعدما أفاد مفتشو الوكالة بأن إيران لم تقدم لهم العون لحسم تحقيق بشأن جزئيات اليورانيوم، يفترض أنها ترجع لعقود وتم رصدها فى مواقع لم يتم الإعلان عنها.

وصوتت 20 دولة، معظمها غربية، لصالح القرار، الذى عارضته الصين وروسيا، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، مع غياب عضو واحد، وفقا لدبلوماسيين شاركوا فى الاجتماع.

وقدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مشروع القرار، الذى جاء فيه أن «من الضرورى والعاجل» أن تتعاون إيران فى مسألة المواد الانشطارية التى لم يتم تفسيرها.

وفى حال لم تقدم إيران إيضاحا، ستطالب الدول بإجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييما محدثا عن الوجود المحتمل لمواد نووية لم يتم الإفصاح عنها، أو استخدامها لأغراض غير سلمية.

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد