دعت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب لأنها "أفضل وسيلة للتصدي للمخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي".

خطوة غير متوقعة.. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وكتبت غالي بهراف ميارا أن "لجنة التحقيق هي أفضل وسيلة للتصدي للمخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي والتي في حال تحققت، يمكن أن تؤدي إلى ضرر كبير بمصالح الدولة، ولرئيس الوزراء والحكومة وقواتنا، ذلك نظرا للخصائص الفريدة للآلية، بما في ذلك الفصل التام عن السلطة التنفيذية".

وأضافت: "نظرا لضرورة التصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيلها، على أن يتم ذلك ويجب في أسرع وقت ممكن"، موضحة أن أي آلية أخرى "لا تتناسب مع الاحتياجات والمخاطر الفريدة التي تواجهها البلاد حاليا. فالسلطة التنفيذية هي التي تعين الآلية التي من المفترض أن تتحقق من عملها وسلوك قادتها".

ووسط التقارير التي تفيد بأن نتنياهو يريد من الرئيس يتسحاق هرتصوغ تعيين أعضاء اللجنة، وأنها لن يرأسها قاض، أكدت ميارا أن السلطة التنفيذية يجب أن تمتنع عن التدخل في شؤون اللجنة وتغيير طبيعتها.

وتنص قواعد القانون الدولي على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل. 

وإنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة ينظر إليها على أنها مستقلة سياسيا (على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها)، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل.

المصدر: "مكان" + Ynet

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية بنيامين نتنياهو جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية

إقرأ أيضاً:

سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".

وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • القاهرة: توافق على قيادة اللجنة التنفيذية لغزة واعتماد خطة إعادة الإعمار
  • إجراءات وزير العدل لإقالة غالي بهاراف ميارا تشعل إسرائيل.. نتنياهو يسعى لتفكيك السلطة القضائية؟.. لابيد: ليفين أحد المسؤولين عن طوفان7 أكتوبر ولم يتعلم شيئا
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم وزير القضاء ويتهمه بتفكيك المجتمع خلال الحرب
  • تشكيل لجنة لضم 141.8 فدان لامتداد المنطقة الصناعية بجمصة ومتابعة المرافق العامة بالدقهلية
  • إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن أحداث 7 أكتوبر
  • نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر ويتوعد حماس
  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
  • رئيس المجلس الفخري يعتمد تشكيل لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة