شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الوطنية للنفط” تناقش إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي، التقى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد عبدالسلام، بعددٍ من عمداء بلديات الهلال النفط ي وحكماء وممثلين عن الحراك النفط ي .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الوطنية للنفط” تناقش إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفط ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“الوطنية للنفط” تناقش إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية...

التقى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد عبدالسلام، بعددٍ من عمداء بلديات الهلال النفطي وحكماء وممثلين عن الحراك النفطي بالمنطقة؛ لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.

واستمع عبدالسلام في الاجتماع الذي عُقد بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة إلى بعض المقترحات والمطالب التي تقدم بهــا عمداء البلديات.

موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وعبّر مجلس إدارتها تسعى إلى أن تتحقق التنمية المكانية في جميع مناطق ليبيا من خلال مشاريع التنمية المستدامة وذلك في إطار حدود وإمكانيات المؤسسة.

مؤكدًا فى الوقت ذاته حرص مجلس الإدارة على التواصل مع البلديات ومناقشة ما يمكن تنفيذه من مشاريع في هذا الإطار.

54.185.164.169



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الوطنية للنفط” تناقش إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الهلال النفط النفط الهلال النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة للنفط

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية

​نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
​وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.

التشريعات الوطنية

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
​وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
​وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.

مقالات مشابهة

  • القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل وتيرة النمو القوي
  • مجلس جهة الداخلة يوافق على مشاريع تنموية واعدة تواكب الأوراش الملكية القائمة بالجهة
  • قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • "قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • الوادي الأعلى .. مشاريع تنموية تروي جمال الطبيعة
  • مؤسسة النفط تطلق جولة العطاء العام الأولى للاستكشاف النفطي منذ 2008
  • رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: إطلاق العطاءات سيعيد تنشيط القطاع ويدعم التنمية
  • ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين
  • الوطنية للنفط تُعلن إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف
  • لجنة الطاقة بالبرلمان: دعوة المؤسسة الوطنية للنفط لطرح عطاء عام مخالف للتشريعات