اختصار مكثف لكتاب مكثف / د ذوقان عبيدات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
#سواليف
أصدر عالم الاجتماع الأكثر نشاطًا في الأردن كتابه رقم؟ من الصعب ملاحقة أرقام #الدكتور_حسين_محادين، الذي ملأ الفضاءات بأنشطته الفريدة
بعنوان:
#جندرة_الحياة عربيًا وعولميًا:من اللا أسرية إلى مجتمع الميم: رؤية زمكارية .
بدأ بمقدمة بتعريف اللأسرية كهدف العولمة الاجتماعية الثقافية الغربية تمهيدًا لبناء مجتمع الميم.
احتوى الكتاب خمسة فصول في ١٢٠ صفحة:
-كان الفصل الأول بعنوان لغتنا العربية باعتبارها حصنًا لنا من الجندرة العولميةوطريقًا للحداثة.
-واحتوى الفصل الثاني حشدًا من مفاهيم الجندرة والهوية الجنسية، والنسوية وما بعد الحداثة، وما بعد الحداثة واللأسرية ومجتمع الميم.
-وكان عنوان الفصل الثالث: من العالمية إلى العولمة الجندرية، ناقش فيه أيدولوجية الجندرة، ومجتمع الميم، وجندرة الفكر.
-وناقش الفصل الرابع التشريعات الدولية والهوية الجندرية، وهندرة الجندر والاقتصاد الوردي والمثلية والعابرون جنسيًا وقضايا التحرش
والجنس الاليكتروني.
-وخصص الفصل الخامس للأسرة العربية وخصائصها وقيمها، وأهداف استهدافها.
قراءة الكتاب قادتني إلى الملاحظات الآتية:
١-ما تواجهه #المجتمعات_العربية والأسرة الأردنية من تحديات تتطلب وقفة تربوية تناقش كيف نحمي شبابنا وأسرتنا من أخطار.
وهل الحل في المواجهة أو الانكفاء أو التكيف أو القبول بدرجة ما.؟
٢-برغم صغر حجم الكتاب إلا أنه حشد عشرات المصطلحات بما يعني أنه يصلح قاموسًا ومرجعًا لتفسير مصطلحات ما بعد الحداثة.
٣-في الكتاب قفزات غير متسلسلة، من موضوع لآخر، وهذا قد يكون حرصًا من المؤلف على الحشد والتعليم والإعلام.
٤-الكتاب يحتاج دليلًا تفسيريًا لعشرات المصطلحات الجديدة.
أعترف بصعوبة الكتابة عن هذا الكتاب، ولكني حرصت على بذل قدر من الجهد الإعلامي لتقديمه إلى المجتمع.
شكرًا د حسين ، فأنت من المناضلين الندرة الذين لا يخشون الاشتباك مع قضايا المجتمع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجتمعات العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين محاولات تعسف "الأونروا" في أداء دورها ويصفه انتهاكاً جسيماً لقرارات المجتمع الدولي
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن انهيار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا والتي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الجمهورية اليمنية بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين
وأدان المجلس تجاهل إسرائيل القوه القائمة بالاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
ونوه الى ان حظر اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي
وجدد التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأدان المجلس التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024 ، الذي يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 لعام (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأبرز أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي